قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين، إن اللجنة بدأت العمل في إعداد القائمة الثالثة للعفو الرئاسي، موضحًا أن القائمة ستركز بصورة كبيرة على المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، والذين يملك النائب العام وحده حق النظر في إمكانية الإفراج عنهم.
وأضاف «عبد العزيز»، خلال لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الحالات التي يتم البحث فيها لإدراجها في قوائم العفو الرئاسي، لا يمكن أن تتضمن منتمين لجماعة الإخوان، التي يصنفها القانون كجماعة إرهابية، وفقًا لقوله.
وأوضح أن المنتمين للتيارات الإرهابية والمتهمين في قضايا إرهاب، يتم استبعادهم أثناء البحث، موضحًا أن اللجنة تتجنب الإفراج عن أشخاص سيتحولون إلى انتحاريين، كما حدث مع مفجر الكنيسة البطرسية، الذي تم الإفراج عنه في 2014.
وأشار إلى عدم مسؤولية اللجنة عن الإعلان عن القوائم؛ نظرًا لتقديمها لرئاسة الجمهورية بعد الانتهاء من إعدادها، مضيفًا أن الرئاسة تقوم بدراسة القائمة وفقًا لجدول أعمالها، وتعلن عن الأسماء النهائية في الوقت التي تحدده.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر اليوم الإثنين، قرارًا جمهوريًا بالقائمة الثانية للعفو الرئاسي التي شملت 203 أشخاص أدينوا في قضايا تجمهر وتظاهر، من بينهم 5 حالات مرضية، وحدثان.