ياسمين فؤاد تؤكد أهمية التنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة المصرية في ظل تحديث خطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع ممثلين عن الوزارات المعنية، لبحث التنسيق الوطني للتحضير لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP30، المقرر عقده في البرازيل. حضر الاجتماع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والسفير تامر مصطفى، مدير إدارة البيئة والمناخ والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والدكتور عمرو أسامة، مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، والأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي، وممثلو وزارات الخارجية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، الإسكان والمجتمعات العمرانية، الصناعة، النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي.

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية الاجتماع في تنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة استعدادًا لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs). وشددت على ضرورة مناقشة وجهات النظر المختلفة من جانب الوزارات المعنية قبل تحديث الخطة، خاصة أن لكل وزارة أنشطة مرتبطة بتغير المناخ، مثل النقل والكهرباء والبترول، والتي تسعى لتحقيق أهدافها في الخطة المحدّثة لعام 2023، وكذلك المتوقع تسليمها قبل قمة المناخ COP30 نهاية العام.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع ناقش تأثير تراجع التمويل المناخي، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ التزامات الدول النامية بموجب اتفاق باريس. كما تطرقت المناقشات إلى الجهود المبذولة لتنفيذ المشروعات المناخية، في ظل تقلص التزامات بعض الدول، مما يؤثر على الاستجابة الدولية لمكافحة تغير المناخ، وزيادة الانبعاثات العالمية، وانعكاساتها على الأنظمة البيئية، مثل الجفاف، الفيضانات، وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يستدعي تعزيز القدرة على التكيف.

وأشارت الوزيرة إلى أن الفترة الحالية قد تمثل فرصة للدول النامية لفتح آفاق جديدة في التصدير إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، خاصة في القطاعات المرتبطة بتغير المناخ، مثل تعزيز سوق الكربون. كما يمكن أن يؤدي نقص التمويل في الدول الإفريقية إلى دعم السوق الطوعي لتداول أرصدة الكربون، مما يعزز مكانة مصر في تصدير الطاقة المتجددة للمشروعات الصناعية، وتوسيع صادرات الهيدروجين للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون البيئي مع الدول الإفريقية والمشاركة الفعالة في المفاوضات الدولية.

وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لعقد هذا الاجتماع التنسيقي، الذي يعد خطوة مهمة للإعداد لتحديث خطة المساهمات المحددة وطنيًا، والانتهاء منها قبل COP30، تمهيدًا لاجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء. كما ناقش الاجتماع سبل تعويض النقص في التمويل المناخي، وأكد الحضور ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، لضمان تنفيذ مشروعات تغير المناخ، ومواصلة الاجتماعات الدورية لمتابعة التطورات الوطنية والدولية في ملف المناخ.