- الوزير: وزارة الصناعة حريصة على الارتقاء بمنظومة الجودة في المؤسسات الحكومية والخاصة لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تحقق نموًا مستدامًا للاقتصاد المحلي
- المجلس هو الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة
- اعتماد 815 جهة خلال 2024، وتوسع المجلس في 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، واعتماد 82 جهة خارج مصر
ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد، بحضور المهندس/ هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، وأعضاء مجلس الإدارة.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير الدور المهم للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة، ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة، وجهات منح شهادات المنتجات، وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 312 لسنة 1996.
وشهد الاجتماع عرض تقرير إنجازات المجلس لعام 2024، حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية العام نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية في مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل وخارج مصر. وقد حصل المجلس على الاعتراف الدولي في 10 مجالات اعتماد مختلفة، مما ساهم في انتشاره في العديد من الدول، حيث توسع أفقيًا في 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به، والتي زادت إلى 13 مجالًا، تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات منح شهادات نظم الإدارة، ومنح شهادات المنتجات، ومنح شهادات الأفراد، والبنوك الحيوية، والطب الشرعي، ومنح شهادات الحلال، والمصادقة والتحقق، ومنتجي المواد المرجعية، واختبارات الكفاءة الفنية، وجهات التفتيش، وذلك طبقًا للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطني للاعتماد، حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولي من المنظمات العالمية للاعتماد في مجال المواد المرجعية (RMP)، وبدء إجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس في مجال البنوك الحيوية بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للاعتماد. كذلك يسعى المجلس إلى مضاعفة أنشطته خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأدائه، بالإضافة إلى تنفيذ خطة تسويقية عبر ندوات وورش عمل تعريفية تحت رعاية وزير الصناعة في عدد من المحافظات الصناعية.
ووجّه الوزير بضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر، مما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية، مشيرًا إلى ضرورة توسيع التعاون مع المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش لضمان التزام كافة الجهات في مصر بأعلى معايير الجودة المحلية والدولية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، ويسهم في تسهيل حركة التجارة وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية.
كما شدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تأهيل جميع الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة، واستمرار تدريبهم والرقابة عليهم دوريًا من قِبل المجلس الوطني للاعتماد، في إطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة في كافة المؤسسات المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، لتقديم منتجات وخدمات تلبي طموحات الشعب المصري وتحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا. وأكد على أهمية تعزيز دور المجلس الوطني للاعتماد، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي، حتى تصبح مصر معيارًا عالميًا للجودة والإتقان وفقًا للنظم والمعايير الدولية.
وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطني للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد في مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق، باعتبارها خطوة محورية في إطار تحول مصر إلى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية في الاتحاد الأوروبي (CBAM). كما أوضح أن المجلس الوطني للاعتماد هو الجهة الوحيدة خارج الاتحاد الأوروبي التي حصلت على الاعتراف في مجال المصادقة والتحقق، وهو أيضًا الجهة الوحيدة عالميًا الحاصلة على الاعتراف الدولي من المنظمات العالمية وثلاث منظمات إقليمية، وهي المنظمة الأوروبية للاعتماد، والمنظمة الأفريقية للاعتماد، والجهاز العربي للاعتماد.