- توفير الرعاية الصحية ورفض التدخل الأمنى ومجالس التأديب الحالية أبرز التوصيات.. والنقابة المستقلة ترسلها للرئاسة
قال الدكتور محمد كمال المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، إن ما يقرب من ثلاثة آلاف عضو هيئة تدريس بمختلف الدرجات العلمية وقعوا على توصيات النقابة المطالبة بإلغاء منصب وزير التعليم العالى، مع تولى المجلس الأعلى للجامعات مهمة التنسيق بين الحكومة والجامعات، بالإضافة إلى تعديل نظام تعيين القيادات الجامعية الحالى.
وأضاف كمال لـ«الشروق»، أنه سيتم إرسال التوصيات، مرفق بها توقيعات الأساتذة، إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ورئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم، ورؤساء الجامعات فقط.
وأشار كمال إلى أن التوصيات هى: أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات مهمة التنسيق بين الحكومة والجامعات، مع إلغاء وزارة التعليم العالى، وتعديل مرتبات أعضاء هيئة التدريس بمختلف درجاتهم العليمة بشكل عادل، بما يحقق لهم حياة كريمة، وفقا للجدول المطروح من النقابة.
كما أوصت النقابة بضرورة توفير الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس بدءا من المعيد حتى الأستاذ، وتوفير الرعاية لأسرهم أيضا، على أن تتحمل الجامعات التكلفة الكاملة لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم فى المستشفيات الجامعية والخاصة، وتعديل دورات تنمية أعضاء هيئة التدريس وإتاحتها لهم بالمجان، بالإضافة إلى ضرورة تحسين أحوال المعاشات للأساتذة بمختلف الدرجات العلمية، على أن يشمل التعديل فى المعاشات أسر أعضاء هيئة التدريس المتوفين.
كما تضمنت التوصيات تشكيل لجان إدارية داخل الجامعات، مع وضع قواعد جديدة للترقيات وعدم تحكيم الأبحاث بعد نشرها مرة أخرى، ورفض مقترح الترقيات المقدم من وزارة التعليم العالى، وإلغاء مجالس التأديب بشكلها الحالى، ورفض التدخلات الأمنية فى عمل الأساتذة.
وشدد كمال، على ضرورة إلغاء النظام الحالى الذى تتم به اختيار القيادات الجامعية، مع استبداله بنظام يحقق مشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس فى اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، مقترحا عمل دورات واختبارات الكترونية فى علوم الإدارة والقانون وعلم النفس والأخلاق والقوانين الجامعية، لكل من يريد الترشح لأية منصب جامعي، على أن يتم رفع نتائج أعلى المرشحين الحاصلين على أصوات ودرجات فى نفس الوقت ليتم الاختيار من بينهم.