قررت نيابة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، اليوم الخميس، حبس 3 أشخاص، بينهم ربة منزل "لها معلومات جنائية مُسجلة"، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل، عامل، وسرقة متعلقاته الشخصية، وترك جثته في الطريق العام.
وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، ومدها بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، وبيان تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الواقعة، وسؤال شهود العيان، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في الحادث، والتصريح بدفن الجثة عقب بيان سبب الوفاة.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شخص مقتولًا في أحد شوارع نطاق دائرة القسم.
وبانتقال الشرطة رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي صحة البلاغ ووجود جثة لشخص، مسجاة على الأرض، وغارقة في الدماء، فتم نقلها إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة.
وبتشكيل فريق بحث جنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم فحص علاقات المتهم، ودائرة اتصالاته، ومشاهدة محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط منطقة الحادث، حيث تم التوصل إلى هوية المتهمين.
وعقب تقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهمين تم استهدافهم، وبضبطهم ومواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث أفاد أحدهم بأنه حال سيره بمركبة "توكتوك" قيادته، استوقفه المجني عليه، واستقلهُ برفقته، وطلب منه مساعدته في شراء المخدرات.
وأضاف المتهم في التحقيقات أنه اتصل بآخر، فحضر وبرفقته "ربة المنزل"، وعقدوا العزم فيما بينهم على سرقة المجني عليه، حيث توجهوا إلى إحدى المناطق النائية، وحال وصولهم تحصلوا على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي، ثم حاولوا الفرار بمركبة الـ"توكتوك" إلا أن المجني عليه تعلق بهم واستغاث بالأهالي.
وتابع المتهمون في التحقيقات الأولية أنه وعلى إثر ذلك تعدى عليه أحدهم بالضرب مُستخدمًا سلاحا أبيض "مطواة" حيث سدد له طعنه في الصدر، فأودى بحياته متأثرًا بجراحه.
وبتطوير مناقشة المتهمين أرشدوا عن مركبة الـ"توكتوك" المُستخدمة في الواقعة، والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، والسلاح الأبيض المُستخدم في الحادث، وجزء من المبلغ المستولى عليه، وأفادوا بقيامهم بإنفاق باقي النقود على متطلباتهم الشخصية.
تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.