نفى محمد فوزي عطية، عضو الشعبة العامة للمخابز ورئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالدقهلية، وجود أي نية لتخفيض وزن الرغيف المدعَّم أو رفع سعره، مؤكدًا التزام أصحاب المخابز في المحافظة بتعليمات وزارة التموين بعدم زيادة الأسعار.
وأوضح فوزي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تتحمل فارق أسعار الوقود، ما يضمن استقرار سعر الرغيف المدعم عند 20 قرشًا لحاملي البطاقات التموينية، دون أي تغيير في الوزن أو الجودة.
وأضاف أن الشعبة وجهت نداءً رسميًا لأصحاب المخابز البلدية بالالتزام بالسعر والوزن المحددين، محذرًا من مخالفة التعليمات، حيث ستتعرض المخابز غير الملتزمة للمساءلة القانونية سواء من مديرية التموين أو من مباحث التموين.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الدولة أعلنت عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار الوقود، أنها ستتحمل فرق تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعَّم، سواء بالمخابز العاملة بالسولار أو الغاز، حفاظًا على استقراره دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وفيما يخص الخبز السياحي، قال فوزي إن هناك سيناريوهين محتملين، أولهما: ارتفاع سعر الرغيف بنحو 25 إلى 50 قرشًا حسب المنطقة ونمط التشغيل، نتيجة زيادة تكلفة السولار والنقل والغاز وأسطوانات البوتاجاز التجاري، التي يعتمد عليها عدد كبير من المخابز.
أما السيناريو الثاني، فهو أن يلجأ بعض أصحاب المخابز لتقليل وزن الرغيف بدلًا من رفع سعره، كحل بديل للتخفيف عن المواطن.
وشدد فوزي على أن دعم الدولة للخبز المدعَّم يأتي لضمان استمرار توفره بنفس السعر والمواصفات لمستحقي الدعم، بينما يظل الخبز السياحي خاضعًا للمتغيرات الاقتصادية والتكلفة التشغيلية.