ثلاث آليات لتمويل شركات المقاولات تدخل ضمن مبادرة «المركزى» لتسهيل إصدار خطابات الضمان وتمويل شراء المعدات ورأس المال العامل للشركات المتضررة
البنك الأهلى يوافق على تمويل 85% من المستخلصات بفائدة 8%
قال محمد سامى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد سيجتمع خلال الاسبوع الجارى مع مسئولى الائتمان لدى بنكى الأهلى المصرى ومصر لمناقشة آليات تنفيذ إدراج شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع المقاولات بفائدة 8%.
أضاف سامى لـ«الشروق» أن أغلبية الشركات الصغيرة والمتوسطة تعمل خارج البنوك، وبما أن البنك المركزى والدولة بصفة عامة تتجه نحو الشمول المالى، اقترح الاتحاد بإدراج شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالفعل تمت الموافقة على الفكرة من جانب البنك المركزى، وجار التنسيق مع البنوك وخاصة الأهلى ومصر للاتفاق على تفاصيل المبادرة وآليات التنفيذ.
«تستحوذ شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة حوالى 70% من الشركات العاملة بالقطاع، وهما بمثابة وقود والمحرك للشركات الكبرى» ــ قال سامى، مضيفا أن إدراج هذه الشركات ضمن الشمول المالى يتطلب ذلك ضرورة تدريب العاملين بها ومساعدتها على الاستقلال المالى، حتى تتحول إلى شركات متوسطة، ولديها القدرة على النمو، وهو ما يستطيع ان يوفره الاتحاد للشركات خاصة فيما يتعلق بالتدريب.

وقرر البنك المركزى فى مايو الماضى توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة 100 مليار جنيه بسعر عائد 8% متناقص من خلال البنوك، والتى أعلنها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، لتشمل قطاع المقاولات.
وقال سامى ان المبادرة التى وافق عليها محافظ البنك المركزى لدعم قطاع المقاولات تشمل تسهيل اليات اصدار خطابات الضمان، واليات شراء المعدات وتمويل رأس المال العامل للشركات المتضررة من تأخير المستحقات ضمن مبادرة الـ 100 مليار جنيه.
تابع: آليات تمويل شركات المقاولات تختلف عن الانشطة الاخرى، وهو ما تم مناقشته، حيث يقوم البنك بتمويل المقاول اما عن طريق «حوالة الحق»، بمعنى تنازل المقاول عن المشروع ومستحقاته لصالح البنك الممول بموافقة جهة الاسناد المالكة للمشروع، او حساب جار مدين للمقاول ويلجأ عادة لهذه الآلية للشركات الكبرى بما تمتلكه من ضمانات وسابقة اعمال، اما الطريقة الثالثة تتعلق بتنازل المقاول عن المستخلص لصالح البنك بفائدة ويصرف المستخلص بنسبة 85% وبعد موافقة جهة الاسناد.
أضاف أن الاتحاد سبق له الاجتماع مع محافظ البنك المركزى وقيادات البنك الأهلى ومصر، وتمت الموافقة على الخطوط الرئيسة سواء لتيسير التمويل للمقاولين أو التعامل مع خطابات الضمان، والمقرر خلال الاسبوع الجارى الاجتماع مع مسئولى الائتمان بالبنكين للاتفاق على اليات التفصلية للتنفيذ وعموما وافق البنك الأهلى حاليا على موضوع تمويل 85% من المستخلصات بفائدة 8%، بناء على جهود من مجلس الإدارة وخاصة عبدالحميد مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد وخالد جمال مدير عام المخاطر من البنك الأهلى، وسرعة الاستجابة من قيادات البنك الأهلى.
ومن ناحية أخرى، قال سامى إن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء خاطب وزيرا التنمية المحلية والاسكان ومجلس الوزراء بشأن وضع آلية واضحة لتنفيذ قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، مع التأكيد على دعم الاتحاد للقرار لأنه يوقف المخالفين من الاستمرار فى التعدى على اراضى الدولة والبناء بدون تراخيص.
«نطالب بتوضيح آليات تنفيذ القرار حتى لا تتضرر الشركات الملتزمة فى ظل هذه الظروف، فالقرار لم يوضح موقف الشركات التى تعمل وفقا لقانون الاستثمار، وقطاع الاعمال العام» ــ تبعا لتصريحات سامى، مشيرا إلى ان توقف هذه الشركات لمدة 6 أشهر يهدد بتلف ما لديها من مخزون الحديد والاسمنت التى وفرتها لتنفيذ المشروعات، بالاضافة إلى عدم القدرة على سداد المرتبات مع توقف الأعمال.
وأضاف أن معظم المخالفين ليسوا أعضاء باتحاد المقاولين.
كان الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، قال إن المقصود من وقف تراخيص البناء الصادرة بحق العقارات القديمة ليس الإيقاف وإنما مطابقة المواصفات، موضحًا أن قرار الوقف يسرى على العقار المخالف فى بناء الجراج.
وقرر وزير التنمية المحلية، وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.