سعد: الدولة وفرت الملاءة المالية لمحدودى ومتوسطى الدخل لامتلاك الوحدة السكنية
جاد: المبادرة تساهم فى تحويل الرغبة الشرائية إلى طلب حقيقى
توقع خبيران فى القطاع العقارى، زيادة الطلب على الوحدات السكنية مع تطبيق مبادرة التمويل العقارى الجديدة، حيث ستساهم فى تحويل الرغبة الشرائية لدى محدودى ومتوسطى الدخل إلى طلب حقيقى، موضحين أن ضخ 100 مليار جنيه فى سوق العقارات سيؤدى لتنشيط السوق ويحفز الشركات على إنشاء وحدات جديدة، مع تنشيط القطاعات المرتبطة بقطاع العقارات.
قال أسامة سعد، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن مبادرة التمويل العقارى الجديدة تنشط سوق العقارات وتزيد الطلب على الوحدات خلال الفترة القادمة، خاصة أنها موجهة لمحدودى ومتوسطى الدخل، والذين لديهم طلب كبير على العقارات ولكنهم لا يملكون القدرة الشرائية، «الدولة وفرت لهم الملاءة المالية لشراء الوحدات».
وأضاف سعد، أن المبادرة ستساهم فى تنشيط مبيعات شركات التطوير العقارى المتعطلة، بسبب انتشار فيروس كورونا، وضعف القدرة المالية للمواطنين، ولكن لا يمكن تحديد نسبة الارتفاع حتى يتم التطبيق الفعلى للمبادرة، مشيرا إلى ان الطلب على الشراء من الشباب سيكون كبيرا والوحدات متوفرة، «نجاح المبادرة حاليا يتوقف على نشاط البنوك وسرعة التنفيذ والتسهيلات فى الإجراءات».
وأضاف سعد، أن ضخ 100 مليار جنيه فى سوق العقارات، سواء ذهبت لهيئة المجتمعات العمرانية أو شركات التطوير العقارى، سيؤدى إلى تنشيط السوق وإعادة تدوير رأس المال، ويحفز الشركات على إنشاء وحدات جديدة، كما سيؤدى لتنشيط قطاعات أخرى مثل الحديد والأسمنت الكهرباء والمقاولات.
وتوقع سعد أن يكون 90% من الطلب على العقارات فى المدن الجديدة، مع تدشين هيئة المجتمعات العمرانية آلاف الوحدات الجاهزة فيها، مما يرتفع الطلب عليها مع بداية تطبيق المبادرة، كما أن غالبية مشروعات شركات المطورين العقاريين فى المدن الجديدة.
وأشار سعد إلى أن شركات التطوير العقارى لديها وحدات مناسبة لمحدودى ومتوسطى الدخل بمساحات تبدأ من 80 إلى 120 مترا، والتى ستغطيها المبادرة بشكل كبير، بعدما أعطى رئيس الوزراء توجيهات للشركات منذ 5 سنوات بإنشاء وحدات بمساحات صغيرة، فيما أخذت 70% من الشركات التوجيهات موضع التنفيذ، وبالتالى الوحدات متوفرة.
وأوضح أن غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات نجحت فى توقيع بروتوكول تعاون مع بنك مصر للتغلب على شرط تسليم الشقة الجاهزة خلال مبادرة التمويل العقارى السابقة بنسبة 8% متناقصة، بحيث يعطى البنك فترة سماح 3 شهور للشركة تشطب الشقة فيها للمشترى، مشيرا إلى الغرقة ستحاول توقيع بروتوكول جديد مع البنوك حتى تستفيد الشركات من المبادرة، خاصة أن شرط جاهزية الوحدة على التسليم غير متوفر لدى كثير من شركات التطوير العقارى.
من جانبه قال محمود جاد، محلل أول عقارات بشركة العربى الإفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، إن المبادرة الجديدة، سيكون لها تأثير إيجابى على سوق العقارات، خاصة أنها تستهدف محدودى ومتوسطى الدخل، والذين لديهم طلب كبير على العقارات، ولكن دائما ما يقابلهم مشكلة فى القدرة الشرائية، وبالتالى تساهم المبادرة فى حل جزء كبير من المشكلة، مع ما تقدمه من تمويل عقارى بفائدة منخفضة جدا 3% متناقصة على 30 سنة، وهو ما يعادل أسعار الإيجار، «المبادرة ستساهم فى تحويل الرغبة الشرائية إلى طلب حقيقى».
وأوضح جاد أن المبادرة ستساهم فى انتعاش المبيعات فى السوق الثانوية لاسيما أنها تتوفر فيها الوحدات الجاهزة والقابلة للتسجيل، ولكن البيع من شركات التطوير العقارى يكون على الخريطة، وفى النهاية فإن حركة السوق الثانوية تفيد السوق الأولى بشكل غير مباشر، كما أن الشركات التى لديها وحدات جاهزة ستستفيد من المبادرة.
وأشار جاد إلى أن أسعار الوحدات فى السوق العقارية سترتفع بشكل طفيف مع زيادة الطلب عليها، خاصة فى السوق الثانوية، «الأسعار كانت مستقرة فى السوق خلال الفترة الماضية، نتيجة لتباطؤ الطلب عليها، مما جعل الشركات تقدم خصومات لتنشيط الطلب على الشراء، ولكن مع المبادرة سيتم بيع الوحدات بدون خصومات».