عقدت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، الجمعية العمومية للغرفة بحضور الدكتور محمد عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة، ومحمد قاسم عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، كما حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات.

ومع اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، والتي شهدت إقبالا كبيرا من الأعضاء، استعرض رئيس الغرفة تقريرا مفصلا عن أنشطة وأعمال وإنجازات مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية، كما تم تقديم عرض مفصل عن ميزانية الغرفة للعام المالي 2019-2020 وميزانية 6 أشهر من يوليو 2020 حتى ديسمبر 2020، وذلك نظرا لتعديل السنة المالية للغرف الصناعية لتبدأ من يناير حتى ديسمبر من كل عام وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد رقم 70 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة في سبتمبر 2020.

وقال محمد عبدالسلام رئيس الغرفة، إن الغرفة منذ إنشائها، وضعت على رأس أولوياتها بذل كل الجهود لتحسين الظروف الإنتاجية للمصانع المصرية وتعزيز تنافسيتها محليا وخارجيا، وفي هذا الإطار نجحت جهود الغرفة في وضع أسعار استرشادية للواردات بالتعاون مع مصلحة الجمارك، مما حد كثيرا من عمليات التهريب وضرب الفواتير، وبعدها صدور قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، المعني بتنظيم الاستيراد، موضحا أن هذه القرارات ساهمت في خلق بيئة تنافسية عادلة وانعكست على زيادة حصة المصانع المحلية لأكثر من 75% من السوق.

وتابع: "بهدف توفير الأيدي العاملة المدربة والماهرة، وقعت الغرفة العديد من برتوكولات التعاون مع جهات مصرية وأجنبية لتوفير برامج تدريبية مدعومة لتأهيل الشباب والسيدات للعمل في مصانع الملابس الجاهزة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والعديد من الهيئات والبرامج المحلية والدولية".

وأكد أن الخطة المستقبلية للغرفة ترتكز على تعميق صناعة الملابس والمفروشات وزيادة القيمة المضافة من خلال تشجيع تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا بالجودة والسعر المناسب، كذا العمل علي مساعدة المنتجين المحليين لتحويل جزء من طاقاتهم الإنتاجية إلى الأسواق الخارجية لزيادة عدد المصدرين، لافتا إلى أنه سيتم توفير خدمات الاستشارات الفنية والمشاركة في المعارض الخارجية المدعومة لاسيما في الدول الإفريقية وفقا للخطة الحكومة التي تستهدف النفاذ بالصادرات المصرية بشكل أكبر إلى الأسواق الإفريقية.

وتابع أن الغرفة تتبنى برنامجا مدته 5 سنوات لتأهيل 250 مصنعا محليا للتصدير بواقع 50 مصنع سنويًا بالتعاون مع عدد من المشاريع الدولية الهامة العاملة في مصر، ومن المقرر أن يسهم المشروع في زيادة صادرات القطاع بنسبة كبيرة.

من ناحيته، قال محمد قاسم، عضو مجلس الإدارة وممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن وجود كيان يضم كل مصانع القطاع كان حلما استطعنا بجهود الجميع تحويله إلى حقيقة، مؤكدا أن الغرفة تمد يد العون لجميع المصانع للانضمام إلى عضويتها والاستفادة من خدماتها لاسيما أن عدد العضوية الحالي مازال لا يعبر عن الحجم الحقيقي للصناعة.

وأكد أن المشروعات المتوسطة والصغيرة هي العمود الفقري للصناعة، ويجب مساعدتهم في التحول نحو التصدير.

من ناحيته، أشاد حمدي الطباخ وكيل الغرفة عن قطاع المفروشات، بالدور المهم لغرفة صناعات الملابس الجاهزة والمفروشات في النهوض بالصناعة، مستشهدا بالجهود التي قامت بها للحد من واردات المفروشات والبطاطين الأجنبية والتى كانت تسيطر على أغلب السوق نتيجة لسياسات الإغراق.

وأضاف أن الغرفة ساعدت المصانع علي وضع أسعار استرشادية عادلة واستصدار قرار من وزارة التجارة بفرض رسوم إغراق علي المستورد، قائلا: "المصانع المصرية تسيطر حاليًا على 90% من السوق في مجال المفروشات، بل تخترق صادرتنا أسواق أشهر منتجي البطاطين والمفروشات منها إسبانيا وتركيا واليونان والأردن، فضلا عن ارتفاع نسب المكون المحلي في الصناعة، حيث تقتصر الواردات على الخامة الأساسية فقط".

وأكد فاضل مرزوق، وكيل الغرفة، أهمية معرض "ديستنيشن إفريقيا"، وما يمثله من توجه وأهمية استراتيجية للدولة المصرية في التواصل مع الأسواق الإفريقية وفتح فرص لاستقدام عملاء ومشترين جدد للمنتجات المصرية.

كما أكد عادل غانم عضو مجلس الإدارة، أهمية البدء في إنشاء منصة إلكترونية تشمل كل بيانات المصانع الأعضاء بالغرفة وطاقاتهم الإنتاجية وغيرها من البيانات وتوفير كل المساعدات الفنية من تصوير وخلافه لمساعدة المصانع في تسويق منتجاتهم.

وشدد الدكتور خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي للاتحاد، على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي داخل القطاع وأساليب البيع عن بعد للترويج، بالتعاون مع كل المنصات الحكومية والرسمية، وأن الاتحاد يقدم كل أنواع الدعم لمصانع الملابس الجاهزة.