أشارت أحدث الدراسات الاقتصادية في بداية عام 2021، إلى مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 80% من الناتج المحلى الإجمالي بالاقتصاد المصري، حسبما ذكر دكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار عمران إلى تعريف المشروعات، وفق ما ورد بالقانون رقم 152 لسنة 2020، بشأن "تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، بأنها المشاريع القائمة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، والتي يبلغ حجم أعمالها السنوي 50 مليون جنيه وحتى 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.
وأضاف أن الهيئة منحت أول ترخيص يجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر، ما يمثل أحد مستهدفات التعديل التشريعي لبعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر كي يتم توسعة مظلة الشمول المالي لتضم فئة جديدة هي "المشروعات الصغيرة والمتوسطة".