• 8% زيادة سنوية مستهدفة بصادرات الإلكترونيات بحلول 2027/2026

تعتزم مصر التوسع فى تأسيس المصانع العاملة فى صناعة الإلكترونيات بهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمى لصناعة الإلكترونيات بحلول عام 2027/2026، بحسب وثيقة حكومية، والتى أشارت إلى أنه من المستهدف زيادة صادرات الإلكترونيات بنسبة 8% سنويا خلال تلك المدة.

وبحسب الوثيقة التى حصلت «مال وأعمال ــ الشروق»، على نسخة منها، فإنه من المستهدف أيضا زيادة حجم الصادرات المصرية إلى إفريقيا، من خلال تعزيز الشراكات التجارية مع الدول الإفريقية، فى ضوء اتفاقيات التجارة الحرة القارية الإفريقية، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «الكوميسا»، وكذا التوسع فى إقامة المعارض الخارجية وزيادة أعداد المكاتب التجارية، والنظر فى رفع نسبة الدعم المقدم للشركات المصدرة إلى إفريقيا، وزيادة قيمته للشركات التى تحقق نموا فى صادراتها إلى إفريقيا.

وكان آخر برنامج أطلقته مصر لدعم الصادرات، يمنح المصدرين دعم الشحن لإفريقيا إلى 80% من 50%. وتأمل الحكومة فى الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويا.

وتهدف الوثيقة إلى استمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير فى سعر صرف الدولار واستمرار التباحث مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية، والأسواق التى تستهدفها، والمتطلبات التى يمكن دعمها من خلالها.

وأكدت ضرورة الاستمرار فى تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وإطلاق المزيد من المبادرات التى تحقق ذلك مثل استكمال مراحل مبادرة السداد النقدى الفورى.

فى المقابل، قالت الوثيقة إنه سيتم استمرار وضع برامج تمويلية بفوائد مخفضة لدعم المصانع المصدرة لزيادة الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، بما يحقق توافر السلع الموجهة للتصدير والعمل على توفير حزمة من الإعفاءات الضريبية وغير الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية تحدد كنسبة من زيادة الصادرات المحققة، وتوفير الغطاء النقدى اللازم للمصانع التى تقوم بالتصدير. ولفتت الوثيقة إلى أنه من المستهدف أيضًا التوسع فى إنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة تضم المصانع الكبرى والمغذية لها، وذلك فى إطار تقديم حلول تنموية لدعم التكامل الصناعى بين المصانع كبيرة وصغيرة الحجم، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية نحو الصناعات المتخصصة والصناعات المكملة لها.

وأوضحت أنه سيتم إعادة النظر فى الإطار المؤسسى المسئول عن منظومة الصادرات المصرية السلعية وتطويره بما يتفق مع التطورات والمستجدات فى منظومة الصادرات المصرية.

فضلا عن تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدير بما يحقق فعالية كبيرة لدعم جهود التصدير من خلال اتخاذ القرارات اللازمة لتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التى تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية.

ومن المقرر أن يتم مراجعة مستمرة لأية تدابير غير جمركية تواجه الصادرات المصرية والعمل على حلها، وكذلك للواردات المصرية لتعزيز حركة التجارة الخارجية المصرية، وفق الوثيقة التى أشارت إلى تطبيق نظام الرخصة الذهبية للمشروعات الكبيرة العاملة فى مجال التصدير الزراعى.

وتولى الحكومة المصرية اهتماما خاصا بتعزيز برنامج المساندة التصديرية، بهدف تشجيع المصدرين وبالتالى زيادة الصادرات المصرية.

كما تشمل الجهود توجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وكذلك السداد الفورى للمساندة. كما تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات التصدير فى قطاعات واعدة مثل البترول والزراعة والصناعات التحويلية والإلكترونيات.

بالإضافة إلى ذلك، تركز الحكومة على تحسين منظومة التصدير، وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.