تركز النقاش خلال الاجتماع في ثلاث محاور رئيسية هي: دراسة وتطوير المنظومة المعلوماتية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فقد تم الاتفاق على أن يقوم فريق العمل المشكل من الوزارتين بدراسة تطوير المنظومة المعلوماتية بوزارة التموين تكنولوجيا بحيث تتيح تطوير كل مراحل توفير السلع للمواطنين، بدءًا من الإنتاج أو الاستيراد مرورا بالتخزين والتوزيع وحتى توفيرها بمنافذ البيع للمواطن.

وشمل أيضا دراسة كيفية الاستفادة من قواعد البيانات المتعددة المتاحة حاليا بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تضم أكثر من 70 مليون مواطن، وتوحيد تلك القواعد وصولا لقاعدة بيانات موحدة تتيح تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، واستخدام المنظومة المعلوماتية المتكاملة في بناء مستودع بيانات متكامل يضم نظم دعم واتخاذ القرار لتوفير معلومات كاملة للقيادات العليا بالدولة.

وفي هذا الإطار، اتفق الوزيران على عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط، للوقوف على الوضع الحالي للمنظومة المعلوماتية التي تنفذها تلك الوزارات والوصول لدراسة موحدة في هذا الشأن، ثم يتم تجهيز خطة شاملة للتطوير تعرض على الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

كما تابع الاجتماع موقف تنفيذ أعمال بروتوكول التعاون بين الوزارتين، حيث تم استعراض المحاور المختلفة لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين فى يوليو 2014. وفي هذا الإطار اتخذ الوزيران مجموعة من القرارات لتذليل العقبات والمشكلات التي ظهرت فى الفترة الأخيرة، وقد تم الاتفاق على سرعة توفير خطوط الربط اللازمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة، وكذلك أهمية تطوير منظومة إدارة الصوامع وإدراجها ضمن الخطة العامة للمعلوماتية المشار إليها في المحور الأول السابق الإشارة إليه، وسرعة طرح كراسة شروط نظام إدارة أسطول سيارات الصوامع للحفاظ على القمح من السرقة.

واتفق الطرفان على ضرورة بناء نظم المعلومات الجغرافية المطلوبة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والخاصة بالمؤسسات التموينية المختلفة على الخريطة الجغرافية الإلكترونية العامة الموحدة للدولة والجاري إعدادها حاليا.

المحور الثالث هو تطوير وميكنة أعمال مصلحة التسجيل التجاري، حيث تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ المشروع من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وتبين أن التوقيت التقديري لطرح كراسة الشروط الخاصة بذلك الموضوع ستكون خلال الربع الأخير من العام الحالي، حيث يعد هذا المشروع من المشروعات المنبثقة عن مؤتمر الاقتصادي الذي استضافته مدينة بشرم الشيخ في مارس الماضي.