أدان فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، اقتحام السلطات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في اليمن مكتب المفوضية في العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي.
وقال تورك، في بيان نشرته المفوضية على موقعها الرسمي، "إن دخول مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن ذلك "يشكل أيضاً اعتداء خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي يدافع عنها مكتبي"، مضيفا :"على قوات أنصار الله مغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات".
وذكر البيان أنه في الثالث آب/ أغسطس الجاري،" أرسلت سلطات الحوثيين وفداً إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء قام باجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب. وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم".
وقال تورك :"يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية"، مجددا دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن".
وشدد بالقول "من الضروري للغاية أن تحترم سلطات الأمر الواقع الأمم المتحدة واستقلالها، وأن تفرج عن جميع موظفيها المحتجزين فوراً، وأن تهيئ الظروف التي تمكّن مكتبي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى من مواصلة عملها الحاسم خدمةً للشعب اليمني وبمنأى عن أي تهديدات أو عراقيل".
وقرر المفوض السامي، في أعقاب الاعتقالات التي تمت في يونيو الماضي ونظراً للوضع الأمني، تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، وفقاً للبيان.
وكانت جماعة الحوثي، احتجزت في مطلع الشهر قبل الماضي ، 13 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم ستة يعملون في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات شمالي اليمن، منذ اقتحامها بقوة السلاح عام 2014.