قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن النقابة بادرت بتقديم اعتراضاتها على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان، وانضمت إليها نقابة الصحفيين، شريكتها الدائمة في الدفاع عن الحريات، معضدة موقف نقابة المحامين.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC" مصر"، مساء الخميس، أن نقابة الصحفيين شكلت لجنة وقدمت مجموعة من المذكرات تم تلخيصها في مذكرة نهائية، معقبا: "كنا نتمنى أن يتم التنسيق بيننا وبين نقابة الصحفيين، كما حدث مع حزب الوفد".
وحول تغير موقف النقابة من الاعتراض إلى تأييد الشكل شبه النهائي لمشروع القانون، أوضح أن ذلك جاء بعد أن "فتح مجلس النواب ذراعيه للنقابة واستمع إلى رؤيتها، ووافق على إعادة مداولة المواد التي اعترضت عليها، وقدمت النقابة رؤيتها في هذه المواد، وقد أخذ المجلس برؤية النقابة في الكثير منها".
وأكد أن "النقابة ليس لديها مشكلة مع الشكل شبه النهائي للقانون"، مشيرا إلى أنها تنتظر فقط ما ستقره اللجنة التشريعية من إعادة صياغة للمواد ثم طرحه على اللجنة العامة بالبرلمان، مضيفا أن:" النقابة طرحت رؤاها، وأخذت بها اللجنة التشريعية وتم التصويت عليها؛ ولكن اللجنة العامة تستطيع تغيير كل ما انتهت إليه اللجنة التشريعية في كل مواد مشروع القانون".