قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إنه تم العودة إلى نص المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي في المادة 15 من مشروع القانون الجديد، بعد اعتراض المحامين على عبارة "خارج الجلسة"، التي تم حذفها.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC" مصر"، مساء الخميس، أنه تم كذلك العودة إلى نص القانون الحالي في المادة 72 من مشروع القانون، بعد اعتراض المحامين على فقرتها الثانية، التي تم حذفها، والتي كانت تمنع المحامي من الكلام إلا بإذن من القاضي.
وتابع أن "النقابة تحدثت عن شبهة عدم دستورية في بعض مواد القانون، لكن نحن نعلم بأن رئيس البرلمان، المستشار حنفي جبالي، وهو فقيه دستوري وقانوني يشار إليه بالبنان في كل المحافل، أعتقد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل بأن يمر نص به شبه عدم دستورية".
وأوضح أن هناك موادا كثيرة طالبت النقابة بإعادة صياغتها، وبعضها حذفها، مثل المادة 73، التي طلبت النقابة بحذف فقرتها الأخيرة، لافتا أن النقابة تمسكت بالنص الذي عرضته الحكومة في المادة 104، لاكتفائه.
وأكد أنه لا يجوز إجراء أي تحقيق في غياب المحامي والمتهم وفق مشروع القانون الجديد، موضحا أن تواجد المحامي ضمانة للمحقق وللمتهم.
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية أنهت عملها يوم الأربعاء، ولكن النقاش لا يزال متاحًا أمام اللجنة العامة، التي هي "صاحبة الرأي الفصل" في القانون.