قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن نعمل على سد الفجوات التنموية والتمويلية ليس فقط من خلال التمويلات الحكومية وإنما من خلال القطاع الخاص لدفع عجله التنمية، ولكن أساس العمل التنموي وجود استقرار الاقتصاد الكلي لدفع الاستثمار.
وأوضحت المشاط، خلال كلمتها الافتتاحية في "المنتدى الاقتصادي لمؤسسة المصري اليوم"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات منها التشديد المالي وحوكمة الإنفاق الاستثماري، وإصلاحات هيكلية من خلال 3 محاور وهي الإصلاحات الخاصة باستقرار الاقتصاد الكلي، والتنافسية وزيادة الاستثمارات، وتقديم حزمة جديدة من الإصلاحات والحوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبية، وإصلاحات هيكلية في الاستثمار الأخضر منها التسعير، وإصلاحات أخرى مرتبطة بشكل أساسي مع التحول للاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى أن الصدمات المختلفة تؤكد أهمية إعادة ترتيب الأولويات والوضع المالي يتطلب مزج بين الإصلاحات الاقتصاد الكلى بجانب الإصلاحات الأخرى.