يسعى مشرعان ألمانيان من أعضاء البرلمان الأوروبي عن الحزب المسيحي الديمقراطي إلى تخفيض أسعار استئجار السيارات الكهربائية مستقبلا بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض.
وأعلن هذان المشرعان وهما بيتر ليزه السياسي المختص بشؤون المناخ ودنيس راتكه السياسي المختص بالشؤون الاجتماعية، أنهما يدعوان إلى تطبيق نموذج مشابه لما يتم استخدامه بشكل جيد في فرنسا، ولكن مع تقييد هذا النموذج بحيث لا يستفيد منه الأشخاص الذين يتلقون الإعانات الحكومية في ألمانيا المعروفة باسم "بورجرجلد".
ويقترح المشرعان أن يستفيد من هذا الدعم العاملون وأصحاب الأعمال المستقلة الصغيرة بالإضافة إلى المتقاعدين، على ألا يزيد دخل المستفيد من الدعم المقترح لاستئجار السيارات الكهربائية عن 43 ألف و750 يورو سنويا، وهو ما يتماشى مع متوسط الراتب الحالي. كما تنص خطة المشرعين أيضا على توافر إمكانية لهيكلة الدعم بحيث لا تستفيد الشركات المصنعة الصينية منه.
من جانبه، قال راتكه: "هؤلاء الذين يبذلون جهداً، ومع ذلك لا يزالون يواجهون صعوبات، هم بالذات الذين يحتاجون إلى دعمنا عند التحول إلى التنقل الكهربائي"، وانتقد راتكه وكذلك زميله ليزه ما اقترحته الحكومة الاتحادية بدعم السيارات الرسمية، معتبرين أنه إجراء "جذاب بالنسبة لرئيس العمل، لكنه لا يقدم شيئًا للعاملين العاديين".
وكان نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ديتليف مولر، أبدى مؤخرا انفتاحه على تطبيق نموذج مشابه لما هو معمول به في فرنسا، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه "يجب دراسة مدى إمكانية دعم السيارات الكهربائية الصغيرة والمتوسطة التي تنتجها الشركات الأوروبية، على غرار النموذج الفرنسي، من أجل تقديم إسهام في التحول نحو وسائل النقل المستدامة وتعزيز صناعة السيارات."
وكانت الدولة المجاورة لألمانيا بدأت هذا العام بتقديم برنامج تأجير حكومي للسيارات الكهربائية بأسعار تبدأ من 100 يورو شهريًا، ويستهدف هذا العرض الأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يعتمدون على السيارة في عملهم ويقيمون على بُعد لا يقل عن 15 كيلومترًا من مكان عملهم.