مصدر بالغرف التجارية: المصنعون تحايلوا على الحكومة واستغلوا المبادرة لصالحهم
يعانى المستهلك المحلى من ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية بنسبة كبيرة خلال الأسبوعين الماضين، بالإضافة إلى عدم توافر بعضها، رغم إعلان مجلس الوزراء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية فى منتصف أكتوبر الماضى، وفقا لعدد من التجار والخبراء، مرجعين فشل المبادرة من وجهة نظرهم إلى عجز الحكومة عن السيطرة على الأسواق المحلية فى ظل انفلات سعر الدولار بالسوق الموازية.
وفى منتصف أكتوبر الماضى، أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، عن بدء تفعيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى تحديد سبع سلع رئيسية، ستطرح بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 15 و25%، وذلك لمدة ستة أشهر.
وتشمل السلع التى حددها مجلس الوزراء «الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس» ويضاف إليهم البيض والدواجن والأرز.
وتم تفعيل المبادرة بعدما اتفقت الحكومة، مع ممثلى التجار والصناع، على تقديم عدة حوافز للصناع والتجار لضمان مشاركتهم فى المبادرة، مثل إعفاء تلك السلع من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، وتوفير الدولار اللازم لدخول مستلزمات الإنتاج.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة «عربية أون لاين» لتداول الأوراق المالية، إن المبادرة كانت عبارة عن مجرد «مُسكّن» للمرض، موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن فى سعر الصرف وهو ما دفع التجار والمصنعين إلى العزوف عن طرح السلع بالأسعار المتفق عليها.
وأضاف شفيع فى تصريح لـ«الشروق»، أن تكلفة الإنتاج وقت الاتفاق على تفعيل المبادرة كانت تحسب على سعر صرف الدولار بـ40 جنيها فى السوق الموازية، متسائلا: «كيف يبيع التاجر السلعة بنفش السعر المتفق عليه مع الحكومة فى وسط تكلفة إنتاج تحسب على 49 جنيها للدولار حاليا؟».
ويرى أن أى محاولة من قبل الحكومة للسيطرة على الأسواق عن طريق فرض سعر إجبارى أو ما شابه، سيكون له تأثير سلبى جدا على المستهلك المحلى، لافتا إلى أن مثل تلك الممارسات تؤدى إلى خلق سوق سوداء تباع فيها السلع بأسعار شديدة الارتفاع.
وأوضح أنه لا يوجد حل فى يد الحكومة لضبط الأسعار سوى السيطرة على سعر الدولار فى السوق الموازية، قائلا: «هذا لا يتحقق إلا بتوفير العملة الأمريكية من قبل البنوك بانتظام».
وقال مصدر مسئول باتحاد الغرف التجارية رفض ذكر اسمه، إنه لا يوجد أى سلعة من سلع المبادرة تباع بالأسعار التى أعلنت عنها الحكومة فى منتصف الشهر الماضى، ضاربا مثالا بالسكر الذى وصل إلى 45 جنيها للكيلو، مقارنة بـ27 جنيها سعر المبادرة.
وتابع: «المنتجون تحايلوا على الحكومة وأخذوا ما يريدون ثم عزفوا عن المبادرة»، موضحا أن المصنعين أخذوا من الحكومة إعفاءات جمركية و إعفاءات من غرامات الأرضية فى الموانئ، واشتركوا فى المبادرة أسبوعا واحدا فقط.
وأضاف: «رأينا صور منتجات «بهية» للعدس والفول والسكر وغيرها فى السلاسل التجارية بأسعار مخفضة، ولكنهم فى الغالب منعوها عن الأسواق مرة أخرى بعد أن قاموا بتصويرها».
وأشار إلى أن بعض المصنعين حققوا مكاسب طائلة تحت مظلة المبادرة، بعد توفير الدولار لهم وإعفاؤهم من رسوم تشكل نسبة كبيرة جدا من تكلفة الإنتاج، وفى النهاية باعوا السلع بأسعار السوق السوداء، لأنهم فى النهاية غير ملزمين بتنفيذ المبادرة.
ولفت إلى أن التجار ليس لهم أى علاقة بحجب السلع، موضحا أن التجار ومحلات التجزئة من مصلحتهم سرعة دوران رأس المال، حتى يستطيعوا تحقيق أرباح بصفة مستمرة، كما أن سلع المبادرة لم تتوافر لهم من الأساس، بينما توفرت للسلاسل التجارية الكبرى فقط.
وقال أحمد نبيل عبدالله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة، إن طن الذرة وقت الاتفاق على المبادرة كان يسجل 10 آلاف جنيه، ولم يستغرق أسبوعا واحدا فقط حتى وصل إلى 15 ألف جنيه.
وأضاف أن مستوردى الخامات يدبرون الدولار من السوق الموازية، وليس من القنوات الرسمية، لذلك أى تحرك فى سعر الصرف سيدفع أسعار الخامات للارتفاع، متابعا: «فى ظل الوتيرة السريعة لزيادة الدولار بالسوق الموازية يضطر التجار والمستوردون لحجب البضاعة عن البيع، أو يضعون هامش ربح تحوطيا يفوق سعر العملة الخضراء بنسبة كبيرة».
وأضاف: «فى النهاية لم يتمكن منتجو بيض المائدة ولا الدواجن من الالتزام بالمبادرة، ولكن تحرك الأسعار بالسوق المحلية سيكون وفقا للعرض والطلب فقط.
وشهدت بعض السلع الغذائية الهامة تفاوتا فى أسعارها، ففى الوقت الذى التزمت فيه السلاسل التجارية الكبيرة بمبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، خالفت عدد من المحال التجارية شروط المبادرة، ما أدى لحدوث حالة من البلبلة لدى قطاع كبير من المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار فى المحال وتراجعها فى السلاسل.
وأجرت «الشروق» جولة تفقدية أمس على عدد من المحال التجارية فى القاهرة والجيزة، لرصد أسعار السلع الغذائية ومنها الأزر، حيث يتخطى سعره 25 جنيها للكيلو حسب النوع ونسبة الكسر، وكان على سبيل المثال سعر كيلو الأرز ماركة «الساعة» بـ33 جنيها فى أحد محلات أكتوبر، بينما يتم طرحه فى محل آخر بسعر 37 جنيها فى محل بعين شمس. ويتم طرح نفس نوع الأرز فى السلاسل التجارية الكبيرة بسعر 28 جنيها وكان هناك أنواع أخرى تبدأ من أول 20 جنيها فى هذه السلاسل.
أما السكر، فكان يباع بسعر 45 جنيها للكيلو فى المحال العادية، بينما تم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو فى السلاسل التجارية.
وقال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن مبادرة الحكومة لخفض الأسعار حققت نجاحا كبيرا فى شهرها الثانى منذ إطلاقها وذلك داخل السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين، لافتا إلى أن عدم استقرار الأسعار فى المحال التجارية يرجع إلى عدم التزام أصحابها بشروط المبادرة والانضمام لها، داعيا المواطنين للذهاب لشراء احتياجاتهم من داخل المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية الكبرى.
وأشار المصدر لـ«الشروق»، إلى أنه يتم تكثيف حملات الرقابة يوميا على المنافذ والمحلات لمراقبة الأسعار وتحرير محاضر ضد المخالفين، موضحا أن الاحتياطى الاستراتيجى من الأرز يكفى لمدة 3 شهور، والسكر لمدة 5 شهور.
وأوضح المصدر، أن شبكة توزيع وزارة التموين، يصل عددها الآن إلى 40 ألف منفذ، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية، تضخ السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 25%.