قالت عمدة العاصمة الفرنسية باريس آن هيدالجو، اليوم السبت، إن سكان باريس سيصوتون في شهر أبريل المقبل، على ما إذا كان ينبغي على المدينة السماح للشركات بمواصلة تقديم خدمة إيجار الدراجات الكهربائية (سكوتر).
وتوفر ثلاث شركات تأجير، في الوقت الحالي، حوالي 15 ألف دراجة كهربائية، بيد أن البعض يرى أنها بمثابة مصدر للإزعاج، لأنها غالبا ما يتم التخلص منها بلا مبالاة، بعد استخدامها من قبل السياح والسكان المحليين، مما يؤدي إلى إغلاق الأرصفة أو التسبب في وقوع حوادث.
وقالت هيدالجو لصحيفة "لو باريزيان"، إن "ترخيص شركات التأجير ينتهي في شهر فبراير المقبل".
ووفقا للتقرير، دعا البعض، بما في ذلك عمدة باريس، إلى فرض حظر على تلك الشركات.
وقالت هيدالجو إن الدراجات الكهربائية ليست صديقة للبيئة، فضلا عن أن موظفي تلك الشركات لا يتمتعون بحماية كافية.
وتابعت بالقول: "يجب أن يقع القرار على عاتق شعب باريس وأحترم وجهة نظرهم"، مضيفة أنه "لا ينبغي تقييد استخدام الدراجات الكهربائية الخاصة".
وطبقت شركات تأجير الدراجات الكهربائية قواعد أكثر صرامة في أوائل شهر ديسمبر الماضي، من أجل منع الحظر الذي يلوح في الأفق، حيث يجب على المستخدمين في الوقت الراهن، مسح هويتهم ضوئيا عند التسجيل، حتى يتمكن البالغون فحسب من استخدام تلك المركبات، بينما يمكن تحديد أولئك الذين يسيئون استخدامها بسهولة أكبر ومنعهم من تأجيرها في المستقبل.