دعت حركة "حماس"، اليوم الأحد، ألمانيا إلى التراجع عن قرارها بالدخول كطرف ثالث لصالح تل أبيب، أمام محكمة العدل الدولية، في قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
جاء ذلك في بيان القيادي بالحركة عزت الرشق، بعد يومين من إعلان الحكومة الألمانية أنها ستدخل كطرف ثالث في القضية، لعرض حجتها أن إسرائيل لم تنتهك اتفاقية "الإبادة الجماعية" خلال حربها المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقال الرشق: "ندعو جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى العدول عن هذه السياسة الخاطئة، والتوقف عن كل أشكال الدعم والتأييد للعدوان والإجرام الصهيوني، وتبني خيار رفض وتجريم حرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، وفقا لوكالة الأناضول.
وأكد أن "اعتزام ألمانيا الدخول كطرف ثالث في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني في محكمة العدل الدولية، يمثل انحيازا واضحا لعدوانه وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكب فصولها منذ مئة يوم، ممَّا يجعلها شريكة له، وتتحمّل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والحقوقية عن هذه الجرائم ضد المدنيين والأطفال والنساء".
وأعرب الرشق عن إدانة حماس لـ"موقف ألمانيا المؤيّد والداعم لحرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا في قطاع غزة".
وأشار إلى أن "محاولتها المكشوفة التكفير عن جرائمها النازية التاريخية، لا تأتي عبر دعم وتأييد جرائم النازيين الجدد من مجرمي الحرب الصهاينة ضد شعبنا الفلسطيني، كما أنها خطيئة كبرى ستبقى وصمة عار تلاحق ألمانيا بدعمها وتأييدها للهولوكست الجديد الذي يتعرّض له شعبنا".
والجمعة، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت في بيان، إن إسرائيل "تدافع عن نفسها بعد الهجوم اللاإنساني، الذي شنته حماس في 7 أكتوبر"، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأوضح أن ألمانيا "ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية، بموجب مادة تسمح للدول بطلب توضيح بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف"، ما يسمح لألمانيا بعرض حجتها إلى المحكمة بأن إسرائيل لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.