أعلن النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية فلاديمير جباروف، أمس الأربعاء، أنه في حال تم اعتماد مشروع قانون مجلس الشيوخ الأميركي بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، سترد موسكو بالمثل.
وقال جباروف في تصريح خاص لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية :" في حال تم اعتماد القانون، سنتخذ إجرائنا بالرد، لدينا ما نرد به، سنستخدم الموارد المتاحة - أنا مقتنع بذلك"..مؤكدا أنه في حال تم اعتماد هذه العقوبات، فلن تؤثر على قطاع صناعة السفن".
وأضاف جباروف: "هذه القطاعات لن تشهد عبئا ثقيلا للغاية في حال تم فرض عقوبات ولن تتوقف عن العمل، بالتأكيد لن تهلك روسيا".
وأوضح جباروف:"لقد اعتدنا على مثل هذه الحيل الأميركية، وسنتعامل بالتأكيد مع هذه القضية، لم يكن هناك أي حالة ولم نتعامل معها".
وقدم أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، من الديمقراطيين والجمهوريين، اليوم مشروع قانون يشمل فرض عقوبات ملموسة على قطاعي المصارف والطاقة في روسيا، وكذلك الدين العام الروسي، ومؤسسات أخرى.
كما يقترح مشروع القانون فرض عقوبات ضد "24 عنصرا في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي" مرتبطين بالحادث في مضيق كيرتش، وكذلك فرض عقوبات ضد قطاع بناء السفن الروسي في حالة "انتهاك روسيا لمبادئ حرية الملاحة في مضيق كيرتش".
وأعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي أن خطط الولايات المتحدة الأميركية بشأن فرض عقوبات على قطاع بناء السفن في روسيا، لا ترتبط بحادث مضيق كيرتش، وإنها مجرد مواصلة للخطاب المعادي لموسكو.
وقال كلينتسيفيش في تصريحات خاصة لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "مثل هذه العقوبات لا علاقة لها بالحادث في مضيق كيرتش، هذا استمرار للتقاليد القديمة في سياسة الولايات المتحدة المناهضة لروسيا، ويمكن مقارنتها بعادة التدخين السيئة.. قبل الإفطار، وبالشخص الذي يضر ويسمم الجميع من حوله".