قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار، إن اللجنة تقدمت باقتراح مشروع قانون إلى وزارة السياحة، لوضع نظام خاص لحاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن القانون رقم 72 لعام 2021 ينص على اختصاص البوابة الإلكترونية للعمرة بتأشيرات العمرة والزيارات السياحية أو الشخصية.
وأوضح أن المقترح يستهدف إلزام شركات السياحة بتنظيم وتوفير برامج مخصصة لحاملي هذه التأشيرات، بدلا من الاعتماد على نظام الباركود، موضحا أن مخالفة الشراكات للبرنامج سوف يعرضها إلى عقوبات تصل لحد الإلغاء.
وذكر أن عدد من سافروا لأداء مناسك العمرة من حاملي تأشيرة الزيارة الشخصية 150 ألفا حتى الآن، متسائلا: «عملنا بوابة ليه؟»، في إشارة إلى البوابة الإلكترونية للعمرة التي خصصتها وزارة السياحة والآثار لتسهيل إجراءات السفر للمعتمرين والسائحين.
وأوضح أن الدولة لا تحصل على أية رسوم أو ضرائب من حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية الذين يسافرون إلى المملكة العربية السعودية دون برامج منظمة، مشددًا على ضرورة تفعيل القانون لضمان حصول الدولة على حقوقها.
وأكد أن الوسطاء والكيانات غير الشرعية العاملة بمجال تنظيم رحلات العمرة دون ترخيص من وزارة السياحة؛ سوف تتعرض لغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه والحبس عام، داعيا إلى أهمية توعية الوسطاء العاملين بالمهنة بتطبيق القانون وفرض عقوبات صارمة.