أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يطالب بمقاضاة الصحفيين الذين ينشرون تفاصيل من اجتماعات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشئون الأمنية والسياسية "الكابينت"، دون موافقة الرقابة على النشر.
وقالت الهيئة "يطالب مكتب رئيس الوزراء بمنع الصحفيين من نشر أية تفاصيل عن المناقشات التي تجري في المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت) ومقاضاة المراسلين الذين سينشرون اقتباسات منها".
وتابعت: "من ناحية أخرى، لن يُمنح الصحفي حصانة إلا إذا حصل على موافقة الرقابة على النشر، كما تم الكشف عن أن نتنياهو بدأ أيضًا في تقييد تقدير الرقيب"، وفقا لوكالة الأناضول.
وذكرت أنه "من المتوقع أن يعارض الاقتراح المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا على اعتبار أن مقاضاة الصحفيين الذين ينشرون أي تسريب عن اجتماعات الكابينت ليس الحل القانوني المناسب، كما أن المسرّبين وليس ناشري التسريب ينبغي التعامل معهم قانونيا" في إشارة إلى الوزراء المشاركين بالاجتماعات.
وأفادت بأنه "من المقرر عقد اجتماع حول هذا الموضوع في الأيام القليلة المقبلة، دون تحديد الجهة التي ستجتمع".
ووفق الهيئة "طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نوفمبرمن العام الماضي، بطرح قانون من شأنه أن يحدّ من السلطة التقديرية للرقابة العسكرية أثناء الحرب، ويجبرها على حظر المطبوعات على نطاق أوسع بكثير من الوضع الحالي (حينها)".
وقالت: "بحسب نتنياهو، فإن الرقابة العسكرية توافق على المطبوعات التي تضرّ بأمن الدولة، وهو غاضب من سلوكها منذ بداية القتال".
وأضافت: "في ديسمبر ناشد نتنياهو رئيس أركان الجيش ورؤساء مؤسسة الأمن التحرك ضد الرقابة العسكرية".