وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور كمال الجنزوري على القواعد التنفيذية الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للدخول وهو 35 مثل الحد الأدنى، اعتبارًا من يناير 2012 والخاص بموظفي الدولة، كما وافق المجلس على إنشاء وحدات حسابية متخصصة في كل جهة من الجهات لهذا الأمر.
صرح بذلك وزير المالية، ممتاز السعيد، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وقال إن المجلس ناقش موضوع الحد الأقصى للدخول والذي صدر بمقتضى مرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بتحديد حد أقصى للدخول، يشمل كل مايتقاضاه الموظف من أجر ومزايا وحوافز لا يتجاوز 35 مثل الحد الأدنى.
وأضاف أن المجلس استعرض المذكرة التي عرضتها وزارة المالية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يشمل أيضًا أصحاب الكادرات الخاصة، وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك، على أن تعلن كل جهة أو مؤسسة الحد الأقصى للدخول بها، وسيتم عمل نموذج في هذا الشأن، بحيث يتم حصر الدخل سنويًا على أن يقوم كل من تقاضى زيادة عن الحد الأقصى الذي تحدده تلك المؤسسات برد الزيادة.