أدان المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، منع السلطات السورية الحالية الصحفيين والوكالات الإعلامية الأجنبية من الوصول إلى محافظات الساحل، وإجبارهم على مغادرة البلاد خلال شهر، والسماح فقط لبعض وسائل الإعلام المقربة من السلطة للدخول، بغرض التغطية الإعلامية مع تحديد لمناطق معينة دوناً عن غيرها.
وقال المرصد إنه تلقى «معلومات خاصة»، تؤكد منع الصحفيين من الدخول للوقوف على حقيقية ما جرى من أعمال عنف طالت مناطق واسعة من مدن وقرى الساحل السوري.
ونوه في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن السلطات تمنع وصول الفرق الإغاثية والمساعدات إلى المدن الساحلية التي وصفها بأنها مناطق «منكوبة».
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سعي نظامي لإخفاء أدلة جرائم حرب وإبادة جماعية، مشيراً إلى أن «تقييد حركة الإعلاميين يُعتبر جزءاً من سياسة ممنهجة لطمس الوقائع ومنع توثيق الانتهاكات».
وحذر من أن «عزل الساحل السوري عن العالم الخارجي يُمهّد لتغيير ديموغرافي قسري وطمس معالم جرائم ضد الإنسانية».
ودعا السلطات الجديدة والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لضمان وصول الصحفيين، وتوفير المساعدات اللازمة، مؤكداً أن الحجب الإعلامي يُسهّل إفلات الجناة من العقاب.
وشهدت مدن الساحل السوري موجة عنف غير مسبوقة ضد أبناء من الطائفة العلوية وصلت حتى الإبادة الجماعية، حيث راح ضحيتها 1476 مدنياً أعزلاً، وفقاً لما استطاع المرصد توثيقه حتى الآن، فضلاً عن عمليات تخريب ونهب وحرق للممتلكات الخاصة من منازل ومحال تجارية وسيارات.