تواجه الأغلبية البرلمانية الحاكمة في بلغاريا تحديات جديدة بعد أن جردت المحكمة الدستورية يوم الخميس 16 مشرعا من عضويتهم البرلمانية.
وجاء القرار بعد إعادة فرز نتائج انتخابات أكتوبر الماضي، والتي جاءت بناء على شكوى من حزب "فيليتشيه" الشعبوي المؤيد لروسيا.
وكان الحزب قد فشل في البداية في تجاوز الحد الأدنى البالغ 4% من الأصوات المطلوبة لدخول البرلمان، حيث حصل على 99ر3% فقط. ومع ذلك، أدى إعادة الفرز إلى تجاوز الحزب الحد الأدنى بفارق ضئيل، ما مكّنه من الحصول على 10 مقاعد في البرلمان.
وبذلك، تقلصت الأغلبية البرلمانية للائتلاف الحاكم إلى 121 مقعدا من أصل 240، بعد أن كانت 126 مقعدا، وفقا للجنة الانتخابات في صوفيا.
ويتألف البرلمان حاليا من تسعة أحزاب، بما في ذلك حزب "فيليتشيه".
وجاءت عملية إعادة الفرز بعد احتجاجات وشكاوى من حزب "فيليتشيه" وحزبين آخرين. وكشف فحص وثائق الانتخابات من 2204 مركز اقتراع من أصل 12 ألفا و 960 مركزا عن وجود العديد من المخالفات والنتائج المزورة.
وأُجريت الانتخابات في 27 أكتوبر بعد فشل تشكيل حكومة عقب الانتخابات السابقة في 9 يونيو.
وكانت هذه سابع انتخابات برلمانية خلال ثلاث سنوات ونصف فقط في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.
وتم في يناير الماضي تشكيل ائتلاف حكومي غير معتاد يضم التحالف المؤيد للغرب "المواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا(جيرب) - اتحاد القوى الديمقراطية (إس دي إس)"، والحزب الاشتراكي البلغاري المؤيد لروسيا، وحزبا شعبويا آخر. كما حصلت الحكومة على دعم من حركة الحقوق والحريات (دي بي إس) التي تمثل الأقلية التركية في بلغاريا، ما ساعد في تأمين أغلبية برلمانية فعالة.
وتركز حكومة رئيس الوزراء روزين جيليازكوف على إدخال اليورو كعملة رسمية بحلول عام 2026.