قالت فاطمة خفاجي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مفوضية منع التمييز موجودة منذ القرن الـ18 وكانت تحت مسميات عدة والآن انتشرت فى كل بلاد العالم بما فيها البلاد الأفريقية وحان الآن وجودها ف مصر.
وأضافت خفاجي خلال كلمتها بجلسة عقدتها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، تحت عنوان القضاء على كل أشكال التمييز: "نحن نطالب بها لأن التمييز بأشكاله المختلفة مشكلة كبيرة وليس لدينا تشريعات كافية للقضاء على هذه الظاهرة.
وأوضحت أن المفوضية تقوم على إمكانية تقديم شكاوى من قبل أي شخص، ويتم التحقيق فيها، ويمسح لها الإطلاع على الملفات والأدلة حتى تتأكد من أن صاحب الشكوى له حق.
وتابعت: "هي خدمة بدون مقابل، ومن مهامها أن تجد الحلول السلمية دون اللجوء للقضاء، كتعويض المتضرر أو إصلاح قوانين ثبت بالممارسة الحاجة لتعديلها".
وزادت: "هناك أكثر من مشروع لإنشاء المفوضية، ونأمل الاتفاق على مشروع واحد يقدم لمجلس النواب".