قالت فاطمة محسن رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إن التعديل التشريعي الذي تجريه وزارة البيئة لإدارة المخلفات سيربط تحصيل متعهد القمامة مقابل الخدمة من السكان بمستوى الخدمة التي يقدمها.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، لاستعراض خطة تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وأضافت "الذي سيقوم بخدمة نقل القمامة سواء شركة أو محليات من البيوت هو من يجب أن يحصلها سواء شركة أو إدارة محلية، فيجب أن يكون التحصيل مرتبط بمستوى الخدمة، ولا أعطى للشركة أو المتعهد فلوسه أو أحاسب جهة على شئ لا تقوم به".

وأشارت إلى أن التعديل التشريعي سيراعي أيضا تعديل الأموال المتحصلة مقابل تلك الخدمة، وتابعت: مثلا الحد الأقصى الذي يدفعه المواطنون ١٠جنيهات على فاتورة الكهرباء، لكن مثلا بدراسة حالة ذهبنا للزمالك وجدناهم يدفعون حوالي ٢٠ أو ٢٥ جنيه للمتعهد الذي يأتي وينقل القمامة من المنازل، أي يقوموا بالدفع مرتين وهذا غير دستوري".

ونبهت إلى أن البيئة لجأت إلى وزارة الكهرباء لأنها تملك أكبر قاعدة تحصيل غير متواجدة في المحليات.

ولفتت إلى وجود فجوة حوالي مليار جنيه من أجل حل مشكلة النظافة، حيث إن إجمالي ما يصرف على منظومة النظافة ٢ مليار و١٨٧ مليون جنيه، في حين إن المطلوب هو ٣ مليار و١٠٠ مليون جنيه.

وأكدت، أنه في جميع دول العالم تعتمد على شركات النظافة وليس مبادرات أو حتى المحليات في نقل قمامة المساكن.

وأشارت إلى أن مشكلة القمامة المتراكمة في مصر منذ ٢٠٠٩، وكانت نتيجة إعدام الخنازير بعد انتشار مرض إنفلونزا الخنازير، والتي كانت حوالي ٨٠% من القمامة العضوية تذهب لمزارع الخنازير التي أعدمت في حوالي ٣ أيام دون مراعاة التوازن البيئي.

فيما انسحب النائب محمد الحسيني من اجتماع لجنة التنمية المحلية بعد مشادات بينه وبين الدكتورة فاطمة محسن مدير إدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، وذلك بعد انتقاده لدور الوزارة في مواجهة القمامة بمنطقة امبابة.

واشتعلت الخلافات بين الحسيني ومسؤولة الوزارة، عندما أكد لها أن الوزارة ليست فعالة ولا تقوم بأي دور في حل مشكلة القمامة، لترد: إن مشكلة امبابة في القمامة في شارع واحد فقط في شارع القومية حيث يوجد مشكلة حقيقية في تقاطع القومية مع الوراق حيث يتم إلقاء قمامة الوراق في القومية.

وأضافت: يجب على النواب أن يعلموا أن شركات النظافة صديقة وليست عدو، لافتة إلى أن إحدى الشركات قامت برفع قضية تحكيم ضد مصر بقيمة مليار جنيه مما دفع النائب محمد الحسيني لمقاطعتها، واحتد عليها عندما قالت له "انت لست نائبا عن امبابة، ويوجد هنا نائب عن الدائرة ليتحدث"، ليرد: إنه نائب عن الشعب وعلى الفور قرر الحسيني الانسحاب من اللجنة، قائلا: "انتى لن تعلميني عملي كنائب."

وطالب أحمد السجيني رئيس اللجنة، مسؤولة وزارة البيئة بتوجيه حديثها للمنصة وليس للنواب.