أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن معدلات الفقر تقاس بمعايير ومقاييس دولية وليس من قبل الحكومة المصرية.
وقالت السعيد، في مداخلة لها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، إن الحكومة المصرية لا تقوم بوضع مؤشرات معدلات الفقر، موضحة أن هذه مؤشرات دولية ويتم الاطلاع عليها من قبل المؤسسات الدولية الخاصة بهذا الشأن.
وأضافت أن معدل الفقر انخفض في مصر مؤخرا من 32.5% إلى 29.7%، معترفة أن هذا المعدل ليس كافيًا، وأن الدولة المصرية تعمل على خفضه بشكل أكبر.
وأشارت إلى أن هذا الانكسار في معدل الفقر معناه أن الدولة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح، منوهة إلى أن الفقر لم يعد يتوقف على الدخل فقط، لكنه أصبح متعدد الأبعاد، إذ يجرى قياس متوسط الفرد من الخدمات مثل الصحة والتعليم والصرف الصحي والبنية الأساسية وشبكة الطرق وغيرها من الخدمات التي تقدم للمواطن.
ونوهت السعيد إلى أن الفقر المدقع كانت قد زادت نسبته إلى نحو 6.2%، بما يعادل ستة ملايين شخص، لكن نتيجة لبرامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات والدعم التمويلي انخفض هذا المعدل إلى 4.5%.
وشددت على ضرورة مواجهة الفقر عبر وضع ضوابط لمعدلات النمو السكاني ، من خلال أكثر من محور مثل التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل لها، وكذلك عبر رفع خصائص السكان.
ورفضت السعيد أن يكون هناك انفصال بين الموازنة العامة المطروحة حاليا وبين الواقع على الأرض، مؤكدة أن هذه الموازنة لمدة عام ونعمل مع كافة الجهات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطن.