قررت الحكومة الألمانية لأول مرة استراتيجية وطنية للأمن وذلك بعد مفاوضات استغرقت شهورا.
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الألماني في جلسته الأسبوعية اليوم الأربعاء على ورقة الاستراتيجية التي تقع في أكثر من 40 صفحة.
وتتمثل الفكرة الأساسية للاستراتيجية في أن يتم لأول مراعاة كل التهديدات الداخلية والخارجية على أمن ألمانيا وذلك في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا وفي ظل الظهور العدواني المتزايد لحكومة الصين.
ومن المنتظر أن يقوم المستشار الألماني أولاف شولتس وأربعة من وزرائه بطرح الورقة رسميا خلال مؤتمر صحفي؛ وهؤلاء الوزراء هم وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك (من حزب الخضر) ووزير المالية كريستيان ليندنر(من الحزب الديمقراطي الحر) ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس ووزيرة الداخلية نانسي فيزر(وكلا الوزيرين من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي).
وإلى جانب التهديد العسكري، راعت الاستراتيجية أيضا الهجمات السيبرانية والهجمات المحتملة على بنى تحتية حيوية في البلاد وكذلك التغير المناخي.
غير أنه لن يكون هناك إصلاح هيكلي لعملية صنع القرار إذ إن الحكومة الائتلافية برئاسة شولتس تخلت عن تشكيل مجلس قومي للأمن ينسق قرارات تتعلق بالسياسة الأمنية والخارجية ويتولى التوجيه العملياتي في حالات الأزمات. وكانت هذه الخطوة مادة لنقاش استمر على مدار فترة طويلة.