أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والنقل، عن موقفه من ظاهرة ما يعرف بـ«مصانع بير السلم».
وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، إنه سيتم إصدار قانون جديد لتقنين أوضاع المصانع التي أقيمت على أراض زراعية قبل 15 أكتوبر 2023، مضيفا: «أما المصانع التي بنيت في مناطق صناعية أو غير زراعية بدأنا ننظر في تقنين أوضاعها شرط استيفاء الشروط».
وضرب مثالًا بـ «مصانع الحديد الصينية»، قائلا: «بدأنا ننظر لمصانع الحديد وجدنا أن لدينا 34 مصنعا لمصانع الحديد تحت بير السلم؛ لكن أصحابها يسموها المصانع الصينية؛ لأنهم اشتروا معدات متواضعة جدًا من الصين ويستخدموا الخردة من السوق، ويولعوا تحتها بكاوتش وخشب، أفعال سيئة جدًا وملوثة للبيئة».
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش على هذه المصانع، وتبين أن مصنعين فقط من أصل 34 مصنعًا يمكن تقنين أوضاعهم، أما الباقي «فأوضاعهم سيئة جدًا»، متابعا: «هذه المصانع في عرفي الشخصي، إذا لم نرد تشجيع الصناعة ومراعاة مصلحة أهلنا والتغاضي عن العمالة فيها؛ يجب هدمها وإزالتها بالكامل وتتلغي».
وأعلن عن عزمه إصدار تشريع جديد يمنح أصحاب هذه المصانع مهلة 3 أشهر قابلة للتمديد إلى 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات البيئية والصحية والأمنية.
وحذر من أنه سيتم إزالة المصانع التي لا تلتزم بتلك الاشتراطات، قائلا: «المصنع الذي لن يتماشى مع اشتراطنا سنهدمه ونزيله لأننا منحناك 6 أشهر وأصدرنا لك قانونا خاصا حتى نحافظ على العمالة.. الدولة تمد يدها لتقنين أوضاعكم ساعدونا حتى نقنن أوضاعكم، أنا هساعدك إيه المطلوب مننا ثاني!».
وأشار إلى بعض نماذج مصانع «بير السلم»، قائلا: «لدينا منطقتان في محافظة القليوبية بالكامل صناعات مخالفة وملوثة للبيئة، لا فيها سلامة وصحة مهنية ولا دفاع مدني، حالة مزرية، ومصانع اللجان تشمعها ثاني يوم تكسر الشمع وتشتغل! وسرقة كهرباء، هذا الموضوع لن نسكت عليه بعد الآن».