كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والنقل، عن محاور الخطة التنموية الشاملة التي وضعها للنهوض بالقطاع الصناعي في مصر، قائلا إنها ترتكز على 7 محاور رئيسية بدأ تنفيذها منذ توليه مسؤولية وزارة الصناعة ورئاسة مجموعة التنمية الصناعية.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، أن المحور الأول يتمثل في إنشاء مصانع جديدة من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية، مشيرًا إلى تحديد 152 فرصة استثمارية في هذا الصدد، يجري حاليًا دراستها لتحديد الأولويات، خاصة تلك التي تعتمد على خامات متوفرة محليًا.
وذكر أن المحور الثاني يركز على زيادة القاعدة الصناعية من خلال تطوير وتوسيع المصانع القائمة في قطاعات الحديد، والألومنيوم، والغزل والنسيج، ومواد البناء من السيراميك والرخام والكهرباء؛ بهدف زيادة الإنتاج وتوجيهه للتصدير.
وأشار الوزير إلى أن المحور الثالث يرتكز على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمغلقة، من خلال حل المشكلات الفنية والإدارية التي تواجهها، مثل تراخيص التشغيل، والاشتراطات البيئية، وتوفير اشتراطات السلامة والحماية من الحرائق، قائلا إن «كل المشاكل الفنية والإدارية نستطيع حلها وتم حلها فورا».
كما لفت إلى عرضه مبادرات لدعم المصانع المتعثرة ماليًا، يجري عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي للموافقة عليها.
وأكد أن المحور الرابع يهدف إلى تحسين جودة المنتج المصري لتمكينه من منافسة المنتجات المستوردة في الأسواق المحلية والخارجية، مع تقديم أسعار تنافسية.
وأضاف أن المحور الخامس يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المتعثرة، للوصول إلى من 7 إلى 8 ملايين عامل في القطاع الصناعي بحلول عام 2030، مقارنة بـ 3.5 مليون عامل حاليًا.
وأوضح أن المحور السادس يرتكز على الاهتمام بالتدريب والتأهيل من خلال استغلال 41 مركز تدريب تابعة للدولة؛ بهدف تأهيل عمالة ماهرة ومدربة قادرة على العمل بكفاءة عالية.
و اختتم أن المحور السابع والأخير يركز على مواكبة التطور التكنولوجي من خلال تبني التحول الرقمي والدخول في مجال الصناعات الخضراء.