أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والنقل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بحل جميع مشكلات المستثمرين المتعلقة بالحصول على الأراضي الصناعية، قائلا: «أي حد عايز قطعة أرض طالما جاد لازم يأخذ قطعة الأرض يبني مصنعه».
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء، أن الرئيس وجه أيضًا بحل مشكلة تأخير توصيل المرافق للمصانع، وذلك بتحديد مهلة أقصاها عام واحد؛ لانهاء توصيل المرافق، بدلًا من عامين كما كان في السابق.
وأوضح أنه سيتم تقديم حزمة من الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار الصناعي، متابعا: «تم تخصيص حوافز ضريبة لتشجيع الصناعة والناس على إنشاء المصانع بحوافز ضريبة هامة جدًا؛ سنعلق ضريبة القيمة العقارية الـ 10% التي كانت تفرض المصانع، وبعدها ممكن نظر في تعديل القانون سواء نلغيها أو جائز نتركها ربما نحتاح نرجع لها ولو في جزء منها مع الوقت؛ لكن تم تعليقها تماما الآن، ولن نطلب أي ضريبة عقارية من أي حد يبني مصنع».
وأضاف أنه «يجري دراسة إمكانية إلغاء الضرائب على الأرباح الموزعة»، مشيرًا إلى توجيه الرئيس السيسي بسرعة رد المساندة التصديرية في نفس اليوم للمصدرين فور إيداع حصيلة صادراتهم في البنك المركزي.
وأعلن عن عزم الحكومة على إصدار تشريع جديد لتقنين أوضاع المصانع التي أقيمت على أراض زراعية قبل 15 أكتوبر 2023، على غرار قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا: «المصانع ليست أقل من السكن، مش هنقطع رقبة الناس، هو بنى المصنع قبل منتصف أكتوبر 2023 والمصنع شغال وينتج نهدمه ليه!.. وسيتم إصدار تشريع لهه المنشآت».