قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إعلان وزير المالية المتطرف الإسرائيلي يتسلئيل سموتريتش، إقامة مستعمرة جديدة على أراضي المواطنين قرب بيت لحم والولجة وحوسان، يندرج في إطار سياسة استعمارية توسعية تتضمن بناء وشرعنة عشرات البؤر الاستعمارية العشوائية، وتوسيع المستعمرات القائمة، وشق شبكة كبيرة من الطرق، لتحويل جميع المستعمرات إلى تجمع ضخم متصل جغرافياً، يلتهم المساحة الأكبر من أراضي المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء: «في الوقت الذي تعمق فيه الحكومة الإسرائيلية وتكثف البناء الاستعماري، تواصل عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية بحجج وذرائع واهية كعدم الترخيص خصوصا داخل المناطق المصنفة (ب)، وكما يحصل بشكل مستمر في مسافر يطا والأغوار والقدس، وما جرى اليوم من توزيع المزيد من إخطارات الهدم في منطقة النويعمة بمحافظة أريحا».
ونوهت أن «تصاعد عمليات الهدم أو الإخطارات بالهدم تمثل أبشع تعبير عن الاستعمار الإحلالي وجريمة التطهير العرقي، واستخفاف علني بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية».
وأكدت الوزارة أن الفشل الدولي في تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرار ٢٣٣٤، يشجع حكومة الاحتلال على التمادي في ضم الضفة الغربية وتعميق الاستيطان، وتقويض أية فرصة لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، كما أنه يشجع السلطة القائمة بالاحتلال على الإفلات المستمر من العقاب.