أمرت المحكمة الإدارية في تونس، يوم السبت، هيئة الانتخابات بإعادة السياسي البارز منذر الزنايدي، إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، محذرة من أن رفض ذلك قد يؤدي إلى مسار انتخابي غير قانوني.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تُعد المحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية.
ويهدد تصعيد الخلاف القانوني بنسف شرعية ومصداقية الانتخابات التي ستجري في السادس من أكتوبر المقبل.
المحكمة قد طالبت الجمعة، أيضا بإدارج عبد اللطيف المكي في سباق الانتخابات من جديد، بعد رفض هيئة الانتخابات إعادته للسباق مع الزنايدي وعماد الدايمي؛ بسبب ما قالت إنه نقص في ملفاتهم.
ومن المتوقع أن يسعى الدايمي، إلى خطوة مماثلة قد تتمثل في الطعن في المسار الانتخابي برمته.
ويقيم الزنايدي، وهو وزير سابق عمل لفترة طويلة مع الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، في باريس.
ويقول إنه يريد «إعادة بناء تونس وتوحيد كل التونسيين».