قال ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، إن مشروع القرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية يستند إلى قرار محكمة العدل الدولية، موضحا أن هناك زخما قويا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
أضاف خلال لقائه مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب» على قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم السبت، أن الحصول على عضوية بالأمم المتحدة يتطلب قدرا كبيرا من المشاورات والمفاوضات.
وأوضح أن المجموعة العربية اجتمعت الأسبوع الماضي وقررت ضرورة استثمار الرأي الاستشاري التي صدر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليه لكي يشن تحرك جديد على الأمم المتحدة من خلال عقد دورة إستثنائية خاصة للدورة العاشرة المستأنثة للجمعية العامة حول فلسطين.
ولفت إلى أن مشروع القرار الذي تم تقديمه والتي يتم التفاوض عليه في الفترة الحالية بيهدف إلي عدد من الأهداف من بينهم إلزام إسرائيل بتفيذ الرأي الاستشاري ماورد من محكمة العدل الدولية، وهي وقف الاستيطان الشرعي وتنفيذ كل التزمتها الدولية وسحب قواتها العسكرية، ووضع حد للسياسات والممارسات غير الشرعية والاستيطان، وإعادة كل السكان والمهاجرين إلي أماكنهم.
ووزعت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، مشروع قرار معدلا على أعضاء الجمعية العامة يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال ما لا يتجاوز 12 شهرا من تاريخ اعتماد القرار.
ويدعو النص -المرتقب التصويت عليه يوم 18 سبتمبر الجاري- الدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووفق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ويطرح المقترح الفلسطيني المعدل فكرة إنشاء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والإصابات الناجمة عن أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقر مشروع القرار الفلسطيني المعدل عقد مؤتمر لأطراف اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب لإنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما يتحدث النص عن عقد مؤتمر دولي خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بقضية فلسطين.