• عضو تكتل «25-30» يناشد عبد العال والسويدي بالتمسك بحق النواب قبل مناقشة القانون

طالب النائب هيثم الحريري عضو تكتل «25-30» الحكومة ووزير المالية عمرو الجارحي ووزير الصحة أحمد عماد الدين، بسرعة عرض «الدراسة الاكتوارية» لمشروع قانون التأمين الصحي على مجلس النواب قبل البدء في مناقشة القانون.

وناشد «الحريري» في بيان صحفي له، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، ورئيس لجنة الصحة محمد العماري، ورئيس ائتلاف دعم مصر محمد السويدي، بالتمسك بهذا الطلب البديهي والمشروع والذي هو حق لكل نائب.

وقال «الحريري»، إنه "ليس من المقبول إطلاقًا أن نبدأ مناقشة هذا القانون تحديدًا، بدون أن تعرض الحكومة الدراسة الأكتوارية للقانون، خاصة أن أغلب التساؤلات تدور حول نسبة المشاركة والمساهمات وتمويل المشروع بشكل عام، إضافة إلى تطبيق القانون على 15 عامًا.

وأكد القانون على التزام الدولة في رفع مستوى المستشفيات الحكومية؛ لتتوافق مع معايير الجودة، كما أن القانون أعطى الحق في إنهاء التعاقد مع المستشفيات التي تخالف معايير الجودة، وهذا أمر مهم وضروري، ولكننا نطالب من خلال النص في القانون على التزام الدولة بالحفاظ على المستشفيات ورفع كفاءة أي مستشفى حكومي يتم إنهاء التعاقد معه، حتى لا يكون هذا باب خلفي لخصخصة أو بيع أو مشاركة مع القطاع الخاص بأشكال مختلفة أو هدم المستشفيات الحكومية.

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الحالية بكل سلبياتها وإيجابياتها والتأمين الصحي للطلاب والفلاحين والمزارعين والعلاج على نفقة الدولة، تغطي أكثر من 50% من المصريين، وتسائل: "ما هو المبرر المنطقي لأن يكون تطبيق المشروع خلال 15 عامًا، وهل هذا من العدل والمساواة؟، وهل هو دستورى أن يتم تطبيق القانون على محافظة دون أخرى ومواطن دون آخر؟".

وقال، إن "المستشفيات الجامعية لها دورًا عظيمًا في تقديم الخدمة حاليًا للمواطن، وهي مملوكة للشعب وليست مستشفيات خاصة"، متسائلا، "لماذا يتم إخراجها خارج منظومة التأمين الصحي الشامل والاكتفاء بشراء الخدمة منها.

وأشار إلى أن الحكومة تتحدث عن أنها ستتحمل 5% من الحد الأدنى للأجور عن غير القادرين، مقارنة بالنسبة التي يدفعها العامل بـ1% من الأجر الشامل، وقال، "هل يجوز أن نقارن بين الأجر الشامل والحد الأدنى للأجر الذي أقر في 2010؟، وهل في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية سيكون تعريف غير القادرين مرتبط بالحد الأدنى للأجور 1200 جنيه؟".

ولفت إلى أن مشروع القانون لم يذكر بالقانون، ضمن مصادر التمويل نسبة الـ3% من إجمالي الناتج القومي طبقًا للدستور.

وأضاف، "نحن نؤكد على موقفنا الثابت من ضرورة وأهمية إقرار قانون تأمين صحي شامل لكل المصريين، ولكن من المهم والضروري أن يخرج القانون في أفضل صورة ممكنة من خلال مناقشات موضوعية مبنية على دراسة أكتوارية صحيحة ومعلنة للجميع".