وأضاف داود، فى حوار لـ«الشروق»، أن مصر تعانى فقرا مائيا ــ بعيدا عن سد النهضة ــ وأنها تستورد منتجات زراعية بقيمة 90 مليار جنيه سنويا؛ محذرًا من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على الرقعة الزراعية والموارد المائية المتاحة، مشددا على أهمية إضافة موارد مائية جديدة وغير تقليدية وتعزيز إنتاجية المياه.. وإلى نص الحوار:

< كيف ترى أزمة سد النهضة وأهمية الوصول لاتفاق قانونى ملزم؟
ـــ لابد من وجود اتفاقية قانونية تحكم عملية الملء والتشغيل؛ تلزم إثيوبيا بتوفير بيانات واضحة ووضع سياسة التشغيل والتخزين وحجمه وموعد وكمية تصريف المياه، خصوصا فى أوقات الفيضان المنخفض، وهو شىء عادل ومشروع، ولا يؤثر على المصالح الإثيوبية ولا على إنتاج السد من الكهرباء.
مصر قدمت بالفعل مقترحات وبدائل عديدة بحيث يمكن توليد 85% من كهرباء السد فى أقصى حالات الجفاف؛ لكن إثيوبيا لا ترغب فى وجود اتفاقية قانونية ملزمة؛ لأسباب سياسية بعيدا عن الجوانب الفنية، التى من السهل الاتفاق عليها دون إلحاق أضرار بأى طرف.
كما أن إدارة السد بشكل منفرد وإصدار بيانات مغلوطة يلحقان أضرارا كبيرة بدولتى المصب، حيث تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية.
< ما هى خطورة ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق؟
ـــ ملء سد النهضة وتشغيله دون اتفاق قد يخلف آثارا اقتصادية واجتماعية وأمنية سلبية تؤثر على الزراعة والمياه فى مصر والسودان، ووفق بعض الدراسات، قد يؤدى سد النهضة إلى انخفاض الرقعة الزراعية فى الصعيد بنسبة 29.47%، وفى الدلتا بنسبة 23.03%.
كما أن انخفاض مليار متر مكعب فقط من حصة مصر المائية سيؤدى إلى تأثر نحو 200 ألف أسرة تعمل بالقطاع الزراعى، الذى يشمل 30% من قوة العمل المصرية، ويساهم بنحو 15% من إجمالى الناتج المحلى، وحوالى 20% من الصادرات، دون إغفال أن مصر تستورد سنويًا منتجات زراعية بنحو 90 مليار جنيه سنويا لتغطية حاجة السكان الغذائية.
وتعانى مصر، بعيدًا عن سد النهضة، من فقر مائى؛ فى ظل ثبات حصتها من نهر النيل بنحو 55.5 مليار متر مكعب، منذ عام 1959، مع زيادة عدد السكان بشكل كبير، حتى تراجع نصيب الفرد إلى ما يقرب من 625 مترا مكعبا سنويا من المياه العذبة المتجددة، وهو ما يقل عن حد الفقر المائى المقدر بألف متر مكعب سنويًا.
< وما هى أهم التحديات المائية التى تواجهها المنطقة العربية ومصر بصفة خاصة؟
ـــ المنطقة العربية تقع فى حزام المناطق الجافة وشديدة الجفاف؛ فى ظل الانخفاض الشديد فى معدلات سقوط الأمطار، كما أن معظم المياه السطحية تأتى إليها من خارج الحدود، كما فى حالة نهر النيل لمصر ونهرى دجلة والفرات فى العراق وسوريا؛ وبالتالى تضررها بشكل كبير من بناء دول المنبع سدودًا ومنشآت تحكُّم على الأنهار المشتركة، دون تنسيق مسبق.
هناك تحدٍ آخر يخص المياه الجوفية وكمياتها المحدودة، فضلًا عن أن أغلب الخزانات الجوفية فى المنطقة العربية غير متجددة؛ وبالتالى يفوق حجم الضخ منها معدلات التغذية الطبيعية؛ ما يترتب عليه تدهور نوعيتها وقلة المخزون مع زيادة الاستخدام.
ومع وصول عدد سكان المنطقة العربية إلى 420 مليون نسمة فى 2020، وبمعدل زيادة سنوية 2 ــ 3% سنويًا، تزداد الفجوة الحالية بين الموارد المائية المتاحة والطلب عليها.
لذا فإن هناك ضرورة للتوسع فى تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالجة، كمصادر بديلة وغير تقليدية لمواجهة هذه التحديات وسد العجز فى الموارد المائية، كما أن هناك ضرورة ملحة للعمل على إدارة الطلب على هذه الموارد المحدودة لتعزيز كفاءة استخدام المياه وزيادة الناتج من وحدة المياه وتقليل الهدر والتلوث.
< كيف تتأثر مواردنا المائية بالتغيرات المناخية؟
ـــ هناك أوجه عدة لتأثير التغيرات المناخية على موارد مصر المائية، منها التأثير على منابع النيل وإمكانية تأثر كميات المياه الواردة إلى النهر، وأيضًا ارتفاع منسوب سطح البحر بما يؤدى إلى تداخل مياه البحر فى الخزان الجوفى الساحلى فى الدلتا وتملح الأراضى الزراعية فى هذه المناطق.
كما تتسبب فى ظواهر مناخية، كارتفاع درجات الحرارة التى تؤدى إلى زيادة استهلاك للمياه، وأيضًا البرودة والسيول، التى تتطلب ضخ استثمارات لإقامة منشآت صناعية لحجز المياه فى الوديان وعدم الإضرار بالبنية التحتية.
وتؤكد الدراسات العلمية الحديثة أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات الهطول المطرى وزيادة معدلات التصحر وتملُّح الأراضى والجفاف وزيادة الاستهلاك المائى للمحاصيل، تؤثر على المساحة الزراعية وإنتاجية المحاصيل الزراعية فى مصر.
< وما هى سبل تكيف منظومة إدارة المياه فى مصر مع هذه التحديات؟
ـــ هناك طرفان للميزان المائى، الأول: الموارد المائية المتاحة، والثانى: الطلب على هذه الموارد الشحيحة؛ ولتطوير منظومة إدارة لمياه لا بد من العمل على الطرفين، من خلال إضافة موارد مائية جديدة وغير تقليدية، وتحسين كفاءة الطلب وتعزيز إنتاجية المياه.
وتواجه مصر عجزا فى مواردها المائية يصل إلى حوالى 20 مليار متر مكعب؛ ولمواجهة ذلك تعمل على إعادة تدوير المياه أكثر من مرة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج، مثل إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى فى المحسمة بطاقة إنتاجية مليون متر مكعب يوميا، ومحطة مصرف بحر البقر بطاقة إنتاجية تصل إلى 5,6 مليون متر مكعب يوميا، ومن المتوقع قريبا البدء فى إنشاء محطة مصرف الحمام بطاقة إنتاجية 7 ملايين متر مكعب يوميا.
وفى جانب إدارة الطلب، لا بديل عن تعزيز كفاءة الإنتاج من نقطة المياه؛ من خلال استخدام طرق رى حديثة ومطورة وطرق إنتاج زراعى حديثة، مثل الصوب الزراعية والزراعة المائية، وبالتالى تعظيم الكفاءة الإنتاجية من المحاصيل باستخدام نفس كمية المياه وربما أقل.
كما نحتاج أيضًا إلى تطوير سلالات من النباتات تكون عالية التحمل للملوحة والجفاف، وذات معدلات إنتاج عالية، وهو ما يمكننا من استخدام ما يسمى بـ«المياه الهامشية» التى لا تستخدم فى الوقت الحالى.
< وكيف يمكن تعظيم العائد الاقتصادى من تحلية البحر بالنظر إلى تكلفتها المرتفعة؟
ــ تحلية مياه البحر تعتمد على نوعين من التكنولوجيًا، أولهما الطرق الحرارية من خلال تبخير المياه ثم تكثيفها، وهى الأكثر انتشارا فى دول الخليج، والأخرى هى تحلية المياه عبر أنواع من الأغشية، وأهم أنواعها حاليًا التناضح العكسى؛ المستخدمة فى مصر حاليًا، ويحمل المستقبل أنواعًا أخرى من هذه الأغشية مثل التناضح الأمامى والأغشية النانونية، التى تستهدف خفض الأثر البيئى وأيضًا تكلفة استهلاك الطاقة، التى تعادل 34% تقريبا من إجمالى تكلفة إنتاج المياه المحلاة فى مصر.
وتشمل منظومة تحلية مياه البحر تكلفة رأسمالية لإقامة المحطات، وتراجعت مؤخرًا من ألف دولار إلى 900 دولار لكل متر مكعب، فضلًا عن تكلفة تشغيلية تتراوح بين 13 و14 جنيها بعدما كانت 17 و20 جنيها.