تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن فوضى انتشار المنشآت الطبية غير المرخصة.
وقالت سلامة: "بالأمس كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها في مجال التحاليل الطبية، وإجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب (DNA) وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهم، حيث تبين أنها تدير معملًا بدون ترخيص".
وحذرت النائبة من أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا شديدًا على المجتمع المصري، لأن دخول غير المختصين في العمل بالقطاع الطبي يمثل تلاعبًا بالصحة العامة، خصوصًا وأن نتائج التحاليل الطبية يتم بناءً عليها التشخيص ومن ثم تحديد العلاج اللازم.
وأكدت أمل سلامة أن المؤسسات العلاجية غير المرخصة لا تخضع لأي ضوابط، ولذلك قد تقوم بممارسات تتنافى مع أعراف المهنة، مثلما قامت به السيدة التي ادعت أن تحاليل إثبات النسب أغلبها تبين عدم نسب الأولاد لوالديهم.
ووجهت النائبة تحذيرًا قائلة: "هذه التصرفات تتسبب في حالة من الخلل الاجتماعي، لاسيما مع انتشار فيديو سابق لطبيبة أساءت خلاله للمرأة المصرية، مما يهدد نسيج المجتمع".
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن وزارة الصحة يقع عليها دور كبير من خلال مسئوليتها، وما تمتلكه من أدوات وقطاعات، لاسيما قطاع التفتيش في مواجهة المؤسسات الطبية غير المرخصة، حفاظًا على حياة المواطنين.