قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، إن الحكومة جددت مبادرة دعم تمويل الصناعة بفائدة 15%، بعد رفع سعر الفائدة، بسقف مبدئي 8 مليارات جنيه.
وأشار خلال مؤتمر صحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية مساء الخميس، إلى تخصيص المبادرة لدعم «كل من بنى مصنعه ويريد المعدات ومواد التشغيل، أو من يريد رفع رأس المال العامل ومنحه التمويل».
وأضاف أن المبادرة تعطي الأولوية لقطاعات محددة، هي؛ الأدوية، والهندسية، والغذائية، ثم الملابس والغزل والنسيج، يليها الصناعات الكيميائية والتعدينية ومواد البناء.
ولفت إلى تخصيص 7.7 مليار جنيه من إجمالي 8 مليارات جنيه المخصصة للمبادرة، للمتقدمين إلى الوزارة أو اتحاد الصناعات؛ للاستفادة من قروض الفائدة 15%، معلنا أنه سيتم الصرف «قريبا جدا».
وتابع: «كل من تقدموا من هذه القطاعات سوف يستفيدوا من هذه المبادرة»، لافتا إلى مخاطبة البنك المركزي والبنوك ومبادرة «ابدأ» واتحاد الصناعات بشأن المصانع المتعثرة ماليا، قائلا: «كل مصنع متعثر ماليا سيتقدم للجهات التي تستطيع تمويله ومساعدته، ونحن في سبيلنا إلى حل مشاكلهم».
واختتم: «بالنسبة للمصانع المتعثرة إداريا وفنيا؛ فنحن جديرون وقادرون على حل مشاكلها مع أجهزة الدولة».