قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراة، إنه دراسة حالة الشمول المالي للمرأة بمصر والتي أعلن عنها البنك المركزي، أظهرت أن نسبة النمو للشمول المالي للمرأة في الفترة من 2016 إلى 2022، وصلت إلى 227%، في حين أن نسبة نمو الشمول المالي للمرأة والرجل في نفس الفترة هي 147%، مما يوضح مدى الاهتمام بصفة خاصة بالمرأة في تلك الفترة والذي أدى إلى انكماش الفجوة بين المرأة والرجل.
وأوضحت مرسي، خلال فعاليات الاجتماع العادى الـ21 للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، أنه عام 2023 شهد استكمال تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة علاوة على مبادرات تعزيز قدرات رائدات الأعمال.