أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي أن فائض الحساب الجاري للصين بلغ 422 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024.
وصرّح لي بين، نائب رئيس الهيئة، بأن نسبة فائض الحساب الجاري إلى إجمالي الناتج المحلي ظلت ضمن نطاق معقول، حيث سجلت 2.2% خلال العام الماضي.
وأوضح أن فائض تجارة البضائع وصل إلى 767.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، مسجلًا زيادة بنسبة 29% على أساس سنوي، في ظل استمرار تحسن هيكل منتجات التجارة الخارجية الصينية.
وفي المقابل، شهدت البلاد عجزًا في تجارة الخدمات بلغ 228.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي.
وأشار لي إلى أن الشركات الصينية عززت خططها لتوسيع سلاسلها الصناعية عالميًا، ما أدى إلى تحقيق زيادة صافية قدرها 130.2 مليار دولار أمريكي في الاستثمار المباشر في الأسهم في الخارج، إلى جانب نمو الاستثمارات في الأسهم والسندات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، شهد رأس المال الأجنبي الداخل إلى الصين تدفقات بقيمة 90.8 مليار دولار أمريكي، حيث فضّلت بعض الشركات الأجنبية زيادة تمويلها محليًا بسبب ارتفاع تكاليف التمويل في الأسواق الخارجية وسهولة التمويل داخل الصين.
وأكد لي أن الصين تواصل دفع عجلة التنمية عالية الجودة وتعزيز الابتكار التكنولوجي والصناعي، مما يدعم تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، مع توقعات بالحفاظ على توازن أساسي في ميزان المدفوعات الدولي.