احتفلت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، باليوم العربي لحقوق الإنسان، تحت شعار «حقوق الإنسان والتعايش السلمي».
وألقى أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها الأهمية التي تكتسبها مبادئ حقوق الإنسان وقيم التسامح والاحترام والتعددية في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المجتمعات، التي من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على رفاهية الأفراد واحترام حرياتهم الأساسية، وتؤمن ترسيخ سيادة القانون والحكم الرشيد في كل مجتمع من المجتمعات.
وقال أبو الغيط، إن "جامعة الدول العربية في هذا الإطار، ومن خلال نشاطات لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، إضافة للجهود التي تبذلها الإدارات المعنية بالأمانة العامة للجامعة، تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل من أجل احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، ومن بينها حقوق تكتسب أهمية خاصة خلال المرحلة الحالية كالحق في الحياة والحق في الأمن والحق في التنمية".
وأضاف: "ذلك في ظل التحديات المختلفة والمتزايدة التي تواجهها هذه الحقوق، وبالذات نتيجة النزاعات المسلحة التي شهدتها عدة دول عربية على مدار السنوات الأخيرة، ومع تفشي ظاهرة الإرهاب وتنامي خطورة نشاطات الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأيضًا مع تصاعد التحديات التنموية والاجتماعية التي تواجهها المجتمعات العربية وفئات بعينها على غرار المرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة".
وتابع: "جسامة هذه التحديات تستدعي بذل المزيد من الجهود المكثفة والحثيثة في المنطقة العربية على المستويين الرسمي وغير الرسمي لمواجهتها واحتواء آثارها السلبية على أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، على أن تشمل هذه الجهود التأكيد على ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية، والعمل بقوة لمواجهة ظواهر مرفوضة من بينها الكراهية والتعصب الديني والعرقي من خلال التوعية وترسيخ قيم التسامح والوسطية وتجديد الخطاب الديني المعتدل، مع إيلاء الاهتمام الواجب والمتوازن بمختلف حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعمل على قيام تواصل إيجابي في هذا الصدد بين الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني".
وقال أمين الجامعة العربية: "لا يفوتني هنا التذكير بقضية لها محوريتها وخصوصيتها في إطار الأولويات العربية في مجال حقوق الإنسان، ألا وهي ضرورة استمرار العمل على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي تتعرض لانتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال، وفِي صور مختلفة، وفي مقدمتها حقوقه الأساسية في الحياة والأمن وفِي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".