قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكومة تبدو جادة في تعديل قانون التظاهر الآن، خاصة بعد تحديد بعض النقاط لتشملها التعديلات المنتظرة على القانون، متابعًا: «الجميع يشعر أن هناك الكثير من الشباب الذين طبق عليهم القانون، وصدر ضدهم أحكام بالحبس، كان تظاهرهم سلميًا، ولا بد من إعادة النظر في موقفهم وفقًا للقانون».
وأضاف «السادات» في لقاء له ببرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على فضائية «الحياة 2» مساء الأربعاء، أن القانون كان يحتاج لتعديلات منذ صدوره في نهاية عام 2013، وكان هناك تحفظ على بعض المواد، ولكن الظروف الأمنية عقب أحداث ثورة 30 يونيو، حالت دون ذلك.
وتابع: «الآن الأمور استقرت، والأمن استعاد عافيته، ليتم التعديل الدستوري للمواطنين، في حقهم بالتعبير عن رأيهم بالتظاهر السلمي، وهو حق يكفله الدستور، أما أي خروج عن التظاهر السلمي من تعطيل المرور وحالات العنف وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، يستوجب تطبيق قانون العقوبات، الذي يتضمن مواد تتعامل مع كل التجاوزات التي تصدر عن أي فرد أو جماعة تخرج عن النظام العام».
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يدعم الحكومة في تعديلاتها، للخروج بقانون يتماشي مع المواد الدستورية، التي تحترم هذا الحق، كي يتم تنظيمه مؤكدًا: «مينفعش الحق ده نخلقله موانع أو قيود، لكن خلي الناس تعبر وتنفس عن رأيها وظروفها ومظالمها شريطة أن يتم هذا في إطار سلمي مقبول».
وفيما يخص التعديلات المنتظرة على القانون، أوضح أن كل التعديلات تدور حول إلغاء ما هو متعلق بعقوبات سالبة للحريات، ما دام التظاهر سلميًا، وكذا الإخطارات يكفي إرسالها قبل موعد المظاهرة بيومين وليس أسبوعًا، ويجب أيضًا أن تكون الغرامات مناسبة لظروف الشخص العادي.
وأشار «السادات» إلى الحق الشرعي للعمال في الإضراب، والذي يكفله لهم الدستور، خاصة وأن له طرقا تنظيمية لا تتعارض مع سير العمل، مضيفًا: «طلبنا من المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، بأن يستمع لمنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان لنخرج بقانون تتوافق عليه كل الأطراف».
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر تكليفاته بتشكيل لجنة برئاسته لتعديل قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية في 8 يونيو الماضي.
وأعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تعديل قانون التظاهر الحالي، على أن يتم الانتهاء من التعديلات خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر.