أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 71 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والمعروف إعلامياً باسم قانون تجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكمات الجنائية دون تصريح.
وينص القانون على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم «186 مكرراً» نصها الآتي:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بآى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة.
ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.