لاقت تجربة البورصة المصرية في دعم جهود التنمية إشادة واسعة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للتمويل من أجل التنمية الذي عقد في العاصمة أديس أبابا بمشاركة عدد كبير من القادة والتنفيذين ورجال الأعمال.

وأشارت البورصة، خلال بيان لها، اليوم الأربعاء، إلى أن "المشاركين أكدوا على أهمية الدور الذي لعبته البورصة المصرية في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى دعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال بورصة النيل، والحوار الدولي الذي أطلقته البورصة في ساوباولو في 2012 من خلال مبادرة البورصات المستدامة، والذي مثل التزاما علنيا للبورصة المصرية مع أربع دول تجاه تشجيع ودعم خطط التنمية المستدامة".

من جانبه، قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، على هامش المؤتمر، إن "التقدير من الأمم المتحدة جاء بالأساس بسبب جهود البورصة المصرية في قيادة القطاع الخاص لبذل دور مجتمعي أكثر إيجابية، حيث تلعب البورصة دورا محفزا للشركات المقيدة في الالتزام بالتنمية المستدامة والتركيز على البعد البيئي في عملية التنمية".

وأضاف أنه "تم إطلاق أول مؤشر في المنطقة للشركات المسئولة مجتمعيا، كما تم إطلاق بورصة النيل والتي خصصت لدعم وتمكين قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى حزمة الأدوات المتطورة التي يمكن أن تساعد بشكل كبير في تنمية المجتمع وفي مقدمتها سندات البنية التحتية والتي تسمح لكافة أطراف المجتمع بإمكانية المشاركة في دعم برامج التوسع في البنية التحتية للدولة وفي الوقت نفسه المشاركة في عائد تلك البرامج مما يخلق نوعا من العدالة الاجتماعية والمشاركة في ثروات المجتمع ككل".

وأشار رئيس البورصة إلى أن "التوجه العالمي الجديد أصبح يركز على مفهوم (التمويل من أجل التنمية) وهو المفهوم الذي ركزت عليه البورصة المصرية منذ عدة سنوات من خلال تطويع آليات التمويل المتاحة في البورصة المصرية من أجل دعم الاقتصاد المصري، وأن الأمم المتحدة غيرت مفهوم أهداف الألفية للتنمية إلى أهداف التنمية المستدامة وهو ما يعنى أهمية وجود خطط مستدامة لتحقيق تنمية متواصلة داخل المجتمع وعدم قصر الأمر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة دون أن يستفيد بها كل أطراف المجتمع".

ونادى عمران، الذي دعته الأمم المتحدة كمتحدث رئيسي في 3 جلسات خلال المؤتمر، المجتمع الدولي إلى بذل المزيد من الجهد لإحداث توافق بين توجه القطاع الخاص لتحقيق أرباح وبين تحقيق أهداف المجتمع ككل، حيث إن حديثه بأن الاهتمام بالاستثمار المستدام لم يصبح من قبيل الرفاهية، فوفقا للدراسات في هذا الشأن فإن أكثر من 21 تريليون دولار يتم استثمارهم في مشروعات متعلقة بالتنمية المستدامة، ويرى 65% من المستثمرين أن الخمس سنوات القادمة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة".

وأوضح أن "هناك جانبا مهما من مداخلاتنا في المؤتمر لاقى تأييدا ملموسا من الحاضرين وهو البعد الخاص بقضية تمكين المرأة والتي يجب أن تحتل بعدا مهما على أجندة متخذي القرار، فالحديث عن أن المرأة نصف المجتمع يجب أن يتحول إلى خانة الأفعال وليس الأقوال فقط، فحتى على الجانب الاقتصادي فإن عدم تمكين المرأة يمثل خسارة حقيقية للاقتصاد ويضيع فرص نمو محتملة كانت لتتحقق بمشاركة طاقة المجتمع في العملية الاقتصادية".

وتابع: "البورصة حاولت لفت الأنظار لتلك القضية من خلال الدعوة التي تمت لوفد الأمم المتحدة لدق جرس التداول في أسبوع المرأة العالمي".

من جانب آخر، أوضح عمران، أن "الأمم المتحدة تركز على دعم خطط التحول للاقتصاد الأخضر، حيث تم حشد ما يقرب من 100 مليار دولار لقضايا تغيرات المناخ"، مشيرا إلى أنه "من الأمور التي يجب إعادة النظر فيها هو دعم الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة والذي يبلغ 5 أضعاف الدعم الموجه للطاقة المتجددة".