أعربت النائبة مها عبدالناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها الشديد من تصريحات وزير التربية والتعليم بخصوص تحديث المناهج التعليمية، حيث إن الوزير تولى منصبه منذ شهر فقط ويدّعي أنه أجرى حوارًا مجتمعيًا دون أي معلومات واضحة حول توقيت أو مكان أو المشاركين في هذا الحوار، مما يثير الشكوك حول صحة هذا الادعاء.
وفي هذا الصدد، طالبت مها عبد الناصر، أن يكون تطوير التعليم في مصر مشروعًا قوميًا للدولة لا يتأثر بأشخاص من يتولوا الحقيبة الوزارية، مؤكدة ضرورة وضع خطة شاملة من قبل خبراء التعليم عن طريق ورش عمل تدرس نظم التعليم الناجحة في دول ذات ظروف مشابهة لمصر، مثل ماليزيا والهند.
وأقترحت أن تتضمن الخطة مستهدفات قصيرة المدى، مثل معالجة نقص المعلمين وتقليل كثافة الفصول، وأخرى متوسطة المدى، مثل تحديث المناهج لجعلها تركز على التفكير والإبداع وربطها بسوق العمل، بالإضافة إلى مستهدفات طويلة المدى تهدف إلى إنشاء نظام تعليمي موحد في البلاد.
وتابعت: "أود أن أضيف أن هذا النهج يثير تساؤلات كبيرة، خاصة بعد الجدل الذي أثارته الوزارة بتغيير نتائج الثانوية العامة بعد إعلانها؛ مما أدى إلى حالة من البلبلة وعدم الفهم بين الطلاب وأولياء الأمور و التشكيك في مصداقية و كفاءة الوزارة".
وأضافت: "هذه التصريحات جاءت في توقيت غير مناسب تمامًا قبل بدء الدراسة بأسابيع و لمرحلة هامة جدا و هي مرحلة الثانوية العامة، وزادت من الشكوك المحيطة بالوزير الحالي".