سادت حالة من التذمر بين معلمى مواد اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والجيولوجيا، بسبب قرارات دمج موادهم بالمرحلة الثانوية وتحويلها إلى مواد غير مضافة للمجموع الكلى، وكذلك عدم تطرق وزارة التربية والتعليم لأى قرارات تصب فى مصلحة المعلمين، بحسب قولهم، كما أعلن معلمو الدروس الخصوصية إمكانية سحب حجز اشتراك الدروس لمن يرغب دون أى مشكلة.

وقالت إسراء على، معلمة اللغة الفرنسية، إن القرارات التى تخص التربية والتعليم لا تكون إلا على المدى البعيد وبعد دراسات عديدة، متسائلة: «ما معنى تهميش بعض المواد التى تحدث خللا فى الدراسة، وما الفائدة التى تعود على طلاب الأدبى من دراسة الإحصاء؟»، معتبرة أن الوزارة لجأت إلى هذه القرارات لحل مشكلة العجز فى المعلمين.

وأكدت لـ«الشروق»، أنه لابد من إعادة النظر فى هذه التغيرات وأخذ رأى الخبرات من واقع العملية التعليمية من المعلمين والطلاب، ورأت رشا عمر، معلمة تاريخ، أنه من الأفضل تعديل المناهج وتخفيف محتوى الكتب، بدلا من تهميش مواد أساسية وخاصة اللغة التانية.

وقال أحمد نايل، معلم لغة فرنسية: إن هذه القرارات غير مدروسة، ويجب التفكير فى المعلم وتوفير مرتب يليق به، معتبرا أن قرار إلغاء اللغة الأجنبية الثانية سيدمر مستقبل كليات اللغات لأن كل الناس ستهرب من الالتحاق بها، وتساءل: «كيف سيستقبل قسم اللغة الفرنسية طلابا جددا وهى مادة لم يدرسوها بجدية».

وأشار على عبد الرحيم، معلم لغة عربية، إلى أن المؤتمر لم يتطرق لأى قرار جيد فى صالح المعلمين، بل على العكس كلها تزيد من الأعباء على المعلمين دون أى مقابل مادى يذكر. ولجأ معلمو المواد التى خرجت من المجموع الكلى للطلاب، بالاعتذار عن استكمال حجز الدروس مع فتح باب استرداد مبالغ الحجز مرة أخرى، وقال أحمد إسماعيل، معلم الجيولوجيا: إن مقر الدرس مفتوح للطلاب لاسترداد حجز شهر أغسطس، مع استمرار بيع الملازم للمذاكرة لمن يرغب.

وأعلن سيد العراقى، معلم فلسفة، أن باب السنتر مفتوح لسحب الحجز دون أى مشكلة، وأنه مستمر مع الطلاب لمن يرغب فى أى وقت، وقالت مارى الجندى، معلمة لغة فرنسية، إن المعلمين خضعوا لتدريبات منذ شهر يوليو والآن تأتى المفاجأة إلغاء المادة من المجموع الكلى للطالب، أى لن يهتم بها أى طالب فى المذاكرة، وأنها أوقفت الدروس الخصوصية نظرا لاعتذار الطلاب عنها.

من ناحيتها أكدت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى أن الأيام القادمة دعمها للإجراءات التى أعلنتها الوزارة للتعامل مع أزمة نقص المدرسين، مشيرة إلى أن الأيام القادمة ستحمل إجابات لاستفسارات المعلمين الذين يقومون بتدريس عدد من المواد الدراسية التى خرجت من المجموع فى المرحلة الثانوية خاصة معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا، وتحديد طبيعة عملهم مع قرار متوقع بتخفيض عدد الحصص الدراسية باعتبارها مواد خارج المجموع، وأيضا معلمو الجغرافيا بعد قرار رفع المادة للعام الدراسى الجديد من المواد التى تدرس فى الصف الأول الثانوى لحين تطويرها، على أن تعود فى العام الدراسى التالى، بجانب تفسير واضح لطريقة تدريس المواد التى تم دمجها خاصة بعد قرار دمج مادتى الكيمياء والفيزياء فى مادة واحدة للصفين الأول والثانى الثانوى، تحت مسمى العلوم المتكاملة، لوجود حيرة حاليا بين معلمى المادتين فى طريقة التدريس بعد دمجهما واقتراب انطلاق العام الدراسى بعد 35 يوما من الآن.