ذكرت صحيفة "صنداي تايمز"، البريطانية السبت، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انتهك قواعد البرلمان، بعدم إعلانه أن رجل الأعمال وحيد علي اشترى ملابس راقية لزوجة رئيس الوزراء فيكتوريا.
وأشارت الصحيفة إلى أن ستارمر الذي تولى منصبه في يوليو الماضي، يواجه تحقيقاً بعد "إهماله الكشف" عن أن علي، أحد أهم المتبرعين لحزب العمال، دفع "كلفة استقدام متسوق شخصي لفيكتوريا، بالإضافة إلى سداد فواتير ملابس لها، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.
وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء في بيان: "إن ستارمر وفريقه طلبوا المشورة من السلطات بشأن تولي مهام عملهم، وإنهم يعتقدون أنهم لم ينتهكوا القواعد".
وتظهر السجلات المالية لرئيس الوزراء على الموقع الإلكتروني لمجلس العموم أنه "تلقى عدة تبرعات من علي تشمل نظارات وملابس عمل وإقامة".
وقالت الصحيفة إن "ستارمر كشف عن هذه التبرعات، لكن دون الإفصاح عن الملابس التي أُعطيت لزوجته".
وبموجب قواعد السلوك في مجلس العموم، يتعين على أعضاء المجلس تقديم معلومات عن مصالحهم المالية، التي يُعتقد أنها قد تؤثر على عملهم.
وذكرت صحيفة "الجارديان"، أنه "يجب على أعضاء البرلمان تسجيل الهدايا والتبرعات في غضون 28 يوماً".
قضية "تصاريح النظارات"
وقد أطلق على هذه القضية اسم "تصاريح النظارات"؛ لأن رجل الأعمال كان قد تبرع في وقت سابق بملابس وتكاليف إقامة ومجموعة من النظارات بقيمة عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية لزعيم حزب العمال، وفقاً لصحيفة "الجارديان".
وقال متحدث باسم حزب المحافظين: "لقد استغرق الأمر 10 أسابيع فقط، لكي يواجه كير ستارمر تحقيقاً بشأن سلوكه".
وأضاف: "بعد مواجهة مزاعم المحسوبية، والآن الانتهاكات الخطيرة الواضحة للقواعد البرلمانية، يجب إجراء تحقيق كامل في فضيحة النظارات".