توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين تحسن مستويات الجنيه أمام الدولار خلال الفترة القادمة، بعد ارتفاع الموارد الدولارية نتيجة زيادة تحويلات العاملين بالخارج ونمو الإيرادات السياحية وزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة. لكنهم يرون أن هذا التحسن قد يواجه تحديات بسبب الاستهلاك الكبير للعملة الأجنبية، مثل استيراد السلع والغاز الطبيعي، وسداد التزامات الدين الخارجي، فضلاً عن انخفاض إيرادات قناة السويس، مما حد من تحسن سعر الصرف بشكل أكبر.
وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي بمعدل 86.8%، وذلك للشهر الخامس على التوالي، لتسجل 3 مليارات دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في يوليو السابق، وهي زيادة غير مسبوقة في تاريخ هذا الشهر. كما ارتفعت التحويلات بنسبة 15.9% مقارنة بشهر يونيو 2024، الذي سجل 2.6 مليار دولار. وسجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي زيادة بنسبة 32.4% لتصل إلى 15.5 مليار دولار، مقارنة بـ11.7 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.
كما حقّقت مصر أعلى معدل في أعداد السائحين الوافدين خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ 7.069 مليون سائح، مما انعكس على زيادة أعداد الليالي السياحية وتحقيق إيرادات قياسية قوامها 6.6 مليار دولار.
أنيس: السعر التوازني السليم للدولار نحو 48 جنيها
قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن السعر التوازني السليم للدولار يسجل نحو 48 جنيها حتى يناير 2025، مع وجود هامش حركة انخفاض أو ارتفاع بنسبة 5%، أي يتراوح متوسط سعر الدولار خلال الربع الأخير من العام بين مستويات 46 و50 جنيها للدولار. وأضاف أنيس أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج أمر إيجابي ناتج عن انضباط سوق صرف الجنيه أمام الدولار بعد قرارات 6 مارس. نسبة التحويلات تتصاعد شهريًا، مما يعكس زيادة الثقة في السوق المصري.
وسمح البنك المركزي في السادس من مارس بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة على الجنيه 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، ما تسبب في تراجع قيمة الجنيه إلى مستوى 50 جنيها للدولار ثم عاود الارتفاع تدريجياً ليدور حول مستويات 46 و48 جنيها للدولار، في وقت كان الدولار يسجل نحو 70 جنيها في السوق الموازية.
شفيع: الاستهلاك الكبير للعملة الصعبة يقلل من فرص تحسن سعر الصرف
من جانبه، توقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، تراجع أسعار الدولار خلال الفترة القادمة، نتيجة لتحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتمثلة في الصفقات الأخيرة، ومنها الإعلان عن استثمارات جديدة في البحر الأحمر على غرار ما حدث في صفقة رأس الحكمة، وكذلك تحسن تحويلات العاملين بالخارج، مما سيساهم في انتعاش الجنيه أمام الدولار.
وأعلن وزير الإسكان شريف الشربيني عن بدء وضع مخطط استثماري لمنطقة "رأس بناس" على البحر الأحمر بهدف طرحها على شركات القطاع الخاص لتطويرها، على غرار مشروع "رأس الحكمة". وأضاف شفيع أن رغم تحسن الموارد الدولارية، إلا أنه على الجانب الآخر يوجد استهلاك كبير للعملة الأجنبية يضغط على سعر الدولار، يتمثل في اتجاه مصر مؤخرًا إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال، وتراجع إيرادات قناة السويس، وعدم استقرار استثمارات الأموال الساخنة بسبب التوترات الجيوسياسية التي تتخارج سريعًا مع أي توترات في المنطقة، مما يمثل ضغطًا على الانتربنك، وبذلك نشهد تغيرات سريعة في سعر الصرف. كما أن السياحة لا تزال لم تستقر بشكل تام، موضحًا أن سعر الصرف الحالي يمثل صراعًا بين هذه العوامل، ولكن العوامل الإيجابية أفضل نسبيًا من السلبية، "لذلك أتوقع تراجع أسعار الدولار خلال الفترة القادمة."
وأشار إلى أن سعر الدولار أوشك على الـ 49 جنيها بعد تخارج الأموال الساخنة إثر التوترات الأخيرة في المنطقة، ولكن بعد استقرار الأمور وعودة الأموال الساخنة، عاد إلى المستويات الحالية، ومع وجود ضخ دولاري بشكل أكبر، من المتوقع أن نشهد تحسنًا في أسعار الجنيه أمام الدولار.
شكري: التحسن في سعر الصرف محدود بسبب التحديات الاقتصادية
قالت نعمة الله شكري، رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار "إتش سي"، إن سعر الصرف شهد تحسنًا من مستوى الـ 49 جنيها في أغسطس إلى 48.4 جنيها حاليًا، بسبب تحسن بعض الموارد الدولارية المتمثلة في زيادة إيرادات السياحة في النصف الأول من عام 2024، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، بالإضافة إلى زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، وحصول مصر على دفعة من صندوق النقد الدولي. لكن في المقابل، انخفضت إيرادات قناة السويس خلال تلك الفترة وزادت المدفوعات الدولارية المتمثلة في استيراد السلع والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى سداد التزامات الدين الخارجي وسداد متأخرات الشركات الأجنبية العاملة في مجال الغاز والبترول في مصر، مما حد من تحسن سعر الصرف بشكل أكبر.
وأتاح بنك مصر استبدال العملة الأجنبية حتى 5 آلاف دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج، كما رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية. كما أعلن البنك الأهلي المصري زيادة حدود الصرف على بطاقات الائتمان الخاصة به بالعملة الأجنبية خارج مصر لتصل أعلى شريحة إلى ما يعادل 300 ألف جنيه بدلاً من 240 ألف جنيه، بحسب بيان منشور على موقعه الإلكتروني، كما قام البنك بزيادة قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدًا لعملائه المسافرين لتصل إلى 5 آلاف دولار، وذلك وفقًا لشرائح العملاء.
ومن جانبه، توقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة القادمة رغم زيادة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، وارتفاع الاحتياطي الأجنبي، وذلك نتيجة لوجود استحقاقات ديون والتزامات خلال الربع الأخير